سیاست جنایی قضایی و همکاری نهادهای غیر قضایی در حمایت از کودکان بزه دیده و در معرض خطر
محل انتشار: نشریه حقوق و مطالعات سیاسی، دوره: 4، شماره: 2
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 242
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LPS-4-2_003
تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1403
چکیده مقاله:
سیاست جنایی قضایی یکی از مهم ترین بخش های سیاست جنایی برای حمایت از بزه دیدگان و افراد در معرض خطر و خصوصا افراد ضعیف و ناتوان، از جمله کودکان است. اما قوه قضاییه که مجری سیاست جنایی قضایی است، به تنهایی از عهده این وظیفه خطیر بر نمی آید و برای رسیدن به نتایج قابل قبول نیازمند همکاری نهادهای دیگری است که خارج از قوه قضاییه اما در تعامل با آن وظایفی متناسب با امکاناتشان بر عهده دارند. هر چند که سیاست جنایی قضایی بر سیاست کلی مقابله با ناهنجاری ها مبتنی است، اما سیاست جنایی قضایی عمدتا در قالب دستورات و تصمیمات قضایی آشکار می شود. درحالی که اجرای مفاد همه دستورات و احکام قضایی گاه از عهده قوه قضاییه خارج است و تنها نهادهای دیگری که ماهیت غیرقضایی دارند از امکانات و توانایی لازم برای اجرای مفاد آن دستورات و آراء برخوردار هستند، اتخاذ تدابیر حمایتی برای بزهکاران خاص، به ویژه اطفال و نوجوانان که به دلیل ویژگی های اجتماعی و روانی خود آسیب پذیرتر هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این حمایت قانونی از دهه ها قبل آغاز شده و در سال ۱۳۸۱ با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به طور رسمی مورد تاکید قرار گرفت. بااین حال، این قانون دارای نواقص جدی ای بود. در سال ۱۳۹۹، شورای نگهبان لایحه جدید حمایت از اطفال و نوجوانان را تصویب کرد که شامل ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره است و تغییرات اساسی را نسبت به قانون پیشین به همراه دارد. این قانون با ایجاد نهادهایی نظیر دادگاه ها و پلیس ویژه برای اطفال و نوجوانان، به ویژه در نظام حقوقی ایران، تحولی شگرف به وجود می آورد. این قوانین به عنوان چارچوبی جدید برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، به هم سطح کردن قوانین ملی با مفاد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و دیگر اسناد سازمان ملل کمک می کند. وظایف قوه قضائیه در این زمینه، به ویژه در حمایت کیفری و پیشگیری از بزهکاری، هم راستا با اصول قانون اساسی است. اجرای موثر این وظایف می تواند به تحقق عدالت اجتماعی برای اطفال و نوجوانان و بهبود فرایندهای دادرسی در این حوزه کمک کند. تقسیم وظایف بین نهادهای مختلف قوه قضائیه نیز به تخصصی تر شدن و بهبود عملکرد در حوزه سیاست جنایی منجر خواهد شد.
کلیدواژه ها:
سیاست جنایی قضایی ، حمایت از اطفال و نوجوانان ، نهادهای غیرقضایی ، اطفال بزه یده ، کودکان در معرض خطر
نویسندگان
پری خلیجیان
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد مهدی انجم شعاع
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، رفسنجان، ایران
مژگان امراللهی بیوکی
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، تهران ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :