مالکیت معدن نفت و گاز ایران در فقه امامیه

از تتبع و بررسی در اقوال گوناگون فقیهان امامیه نسبت به مالکیت معادن نفت و گاز مشخص گردید که چهار نظریه از شهرت بیشتری برخوردار بوده که عبارت است از: دخول معادن تحت عنوان انفال، اباحه عام در ملکیت معادن، تبعیت ملکیت معدن از ملکیت زمین و تفصیل میان معادن باطنی و ظاهری. از آن جایی که ثمره و آثار این اختلاف نظرها منجر به تملک معادن نفت و گاز توسط حکومت یا تحت مالکیت عمومی یا خصوصی شده و تفاوت در نحوه استفاده و محل مصرف منافع حاصل از آن را ایجاد می نماید؛ همواره مورد چالش و اختلاف نظر بوده است. در نظام حقوقی ایران، مالکیت منابع نفت و گاز، متاثر از آرای فقیهان امامیه و ذیل عنوان معدن به آن پرداخته شده است. باوجود اینکه برخی رویکرد قانون گذار قانون اساسی را مبتنی بر تبعیت از این نظریه که معادن، مطلقا از انفال است، تلقی نمودهاند؛ یافتههای این تحقیق با استناد به اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی حاکی از آن است که در واقع قانون گذار در مقام بیان حکم کلی و بدون ورود به بحث فقهی مصادیق انفال و شمول یا عدم شمول معادن در انفال، و فقط با استفاده از لفظ «در اختیار»، حاکمیت بر انفال و ثروتهای عمومی را به حکومت اسلامی نسبت داده تا مطابق با مصالح عامه عمل نماید. همین مبنا در قانون نفت ۱۳۶۶ و اصلاح قانون نفت ۱۳۹۰ منعکس شده و اعمال حق حاکمیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی را به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی به عهده وزارت نفت گذارده است.

کلیدواژه ها:

نفت ، گاز ، معادن ، انفال ، حاکمیت ، مالکیت