سرشت و سرنوشت دانش حقوق در ایران

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 9

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPHL01_094

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1403

چکیده مقاله:

سرشت و سرنوشت حقوق، مهم ترین موضوعی است که در تبین مفاهیم ، ساختار و کارکرد های این دانش نظری می تواند تاثیرگذار باشد به گونه ای که رشد و تکامل رشته مزبور بدون در نظر گرفتن اهداف و مبانی روشن آن میسر نیست و هرگونه اصلاح و بازنگری این شاخه از علوم انسانی نیز بدون توجه به مبنا و غایت آن نمی تواند به نتایج مطلوب نظر بیانجامد . از این رو بررسی هدف و مبنای رشته مذکور در کشور ما، که از یکسو متاثر از مکاتب حقوقی غرب و از سوی دیگر ملهم از آموزه های مکتب حقوق اسلامی است و واکاوی مبانی مکاتب و نظریات مرسوم و نقد و بررسی آثار و نتایج آنها در مقایسه با اصول حاکم بر مکتب حقوقی اسلام می تواند ضمن آشکار ساختن بسیاری از اشکالات حاکم بر خط مشی نظام حقوقی موجود در کشور به ترسیم چشم اندازی متناسب با نظام آموزشی مطلوب علوم انسانی در این شاخه بیانجامد .در تعریف سرشت یا مبنای حقوق که دربخش اول این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، آوردهاند: »بر منشاء اعتباردهنده حقوق که در عین حال سرچشمه الزام در قوانین و قواعد حقوقی نیز می باشد اصطلاحا مبنای حقوق گفته می شود.« (جعفری لنگرودی ،۱۳۸۷، ص۳۰) اما آنچه امروزه بر پایه آن اکثر نظامهای حقوقی شکل گرفته است ،نظریات و اندیشه های متعددی است که در طول تاریخ علم حقوق به شکل مکاتب حقوقی مختلف در تبین مبانی حقوقی کوشیده اند و ماحصل این نظریات را شاید بتوان ذیل دو عنوان کلی به مکاتب فطری و تحققی تقسیم کرد . به گونه ای که قانون طبیعت و سرشت لا یتغیر حاکم بر روابط موجودات همواره مبنای نظر پیروان مکتب حقوق فطری بوده وآنگاه که در وجود قواعد عالی و برتر طبیعی تردیدهایی پدیدآمد ،بر اساس مکتب تحققی میزان مطاوعه ، پذیرش و احترام اجتماعی قوانین و یا قدرت و اراده دولت حاکم بعنوان مبنای الزام آوری قوانین تعیین شده است . حال آن که بر اساس دیدگاه مکتب حقوقی اسلام، تمام واقعیت های عالم ، صورت مادی و محسوس ندارند که پیروان مکتب تحققی در پی مبنای حقوق صرفا شناخت های تجربی و حسی را ملاک عمل قرار دهند و نفی هرگونه شناخت عقلانی و وحیانی نمایند و اساسا نفی اصول ثابت و لا یتغییر در امر قانونگذاری بلادرنگ حاکمیت اراده خودکامگان هر عصر و زمانی را در پی می آورد که ذیل نام حکومت مقتدر، ناقض بسیاری از اهداف سعادت جمعی بشر است .بدین ترتیب دربخش اول پس از نقد و بررسی سرشت و مبنای حقوق درمکاتب موردنظر، سرنوشت آن نیز دربخش دوم این مقاله پی می گیریم که با طرح این سوال اساسی همراست که حقوق برای چه به وجود آمده است و به دنبال چه اهدافی است ؟به عبارتی پس از روشن شدن مبنای حقوق پرسش این است که آیا حقوق یک شاخه ای علمی است که صرفا در صدد شناخت واقعیت هاست و یا واقعیت را پس از احراز به محک مبنای خود سنجیده و به منظور رسیدن به اهداف خاصی آنها را تدوین می نماید؟ در صورت وجود غایات مشخص برای این شاخه علمی ، اهداف مزبورکدامند ؟ در این باره به بررسی نظریاتی می پردازیم که درآن عده ای نظم و عدالت اجتماعی و عدهای دیگر تامین آسایش و آزادی های فردی را از اهداف برتر حقوق دانسته اند و در این راستا، دو نظریه اصالت فرد و اصالت اجتماع را معیار نظر خود قرار داده اند.

نویسندگان

علی اکبر جعفری ندوشن

عضو هیات علمی دانشگاه یزد