بررسی جرم زنای افراد دوجنسی و تراجنسی در فقه امامیه و شافعیه

از جمله جرمهایی که در جامعه صورت می گیرد زناست که شرع برای مرتکبین چنین فعلی حد قرار داده و اما درباره اجرای حد برای افراد دارای اختلال دوجنسی یا تراجنسی اختلاف نظر وجود دارد و درباره آن در بین مذاهب اسلامی تحقیق منسجمی صورت نگرفته است. هدف از این تحقیق، تبیین حکم فقهی جرم زنای افراد دوجنسی و تراجنسی در فقه امامیه و شافعیه با رجوع به کتب این دو مذهب برای پاسخ به سوالات زیر است: در صورت وقوع جرم توسط افراد دوجنسی آیا حد شرعی بر آنها بار می گردد؟ در صورت عدم اثبات جرم زنا برای چنین افرادی، چه مقدار تعزیر برای آنها خواهد بود؟ نسبت به افراد تراجنسی که تمایل به جنس مخالف بودن دارند، در صورت وقوع جرم زنا آیا حد شرعی بر آنها جاری می شود یا خیر؟ لذا در این تحقیق با بهره گیری از روش کتابخانه ای و منابع الکترونیکی، به صورت توصیفی، تحلیلی و انتقادی مبانی فقهی دو مذهب امامیه و شافعیه بررسی شده است. فقهای امامیه و شافعیه در مورد خنثای مشکل (یعنی آن دسته از افراد دوجنسی که جنسیت آنها قابل تشخیص نیست) بر این عقیده اند که این افراد، به خاطر وجود شبهه در وجود آلت اصلی یا زائد در آنها، طبق قاعده «دراء»، حدود از آنها ساقط می شود ولی به خاطر ارتکاب کار حرام، مشمول تعزیر هستند، اما در مورد خنثای غیرمشکل (یعنی افراد دوجنسی که زن یا مرد بودن آنها بر جنس دیگر غالب است) به یکی از گروه زنان یا مردان (بر حسب تطابق بیشتر) ملحق می شوند، لذا زنا و به ­تبع، جرایم جنسی لواط، مساحقه و تفخیذ در مورد آنها تحقق می یابد و حد شرعی باید بر آنها جاری شود و تخفیف مجازات نیز شامل آنها نمی شود. هم­چنین فقها در مورد تراجنسیها بر این عقیده اند که بیماری ایشان رافع مسئولیت کیفری نیست و لذا در صورت ارتکاب جرم زنا، مستحق حد شرعی هستند.

کلیدواژه ها:

حد زنا ، خنثی ، دوجنسی ، تراجنسی ، امامیه ، شافعیه