تحلیلی بر شرط تملیک اعتباری در ذیل ماده ۵۵۸ قانون مدنی ایران به عنوان شرطی صحیح، ترکیبی، پیچیده ،بینابین و ضروری

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 177

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCA09_049

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1403

چکیده مقاله:

مطابق صدر ماده ۵۵۸ ق.م." اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود ، یا خسارت حاصله از تجارب متوجهمالک نخواهد شد عقد باطل است."بلافاصله ذیل ماده مذکور مقرر می دارد "... مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشدکه مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا " به مالک تملیک کند." درج شروط ضمن عقد در صدر ماده ۵۵۸ق.م. مانع انشاء عقد است ،عقد باطل است لذا برای شرط صدر ماده ۵۵۸ ق.م.چه وجود مستقلی قائل باشیم و چه تابععقد باطل ، در هر صورت ید متصرف مذکور (که با مجور نیست و در حکم امین نیست)، ضمانی خواهد بوداما درجشرط ذیل ماده ۵۵۸ ق.م.،شرطی صحیح است هر چندشرطی، ترکیبی و پیچیده است اماهیج مرحله ازمراحل عقد را مانعنمی شود (نه مانع انشاء و نه مانع نتیجه). شرط ذیل ماده مذکور مثل پیوندک است که مراحل خود را دارد علاوه برمراحل عقد می باشد لذا به نظر می رسد تکنیک قانوگذاردر ذیل ماده مذکور (نسبت به صدر ماده ۵۵۸ ق.م)، تالی فاسدندارد، روشی بینابی ن است یعنی درعین اینکه با درج آن عقد مضاربه باطل نیست و خللی نمی بیند (و تصرف مضارب بامجوزاست ومضارب درحکم امین است) پاسخگوی نیاز جامعه نیز می باشد شرط ذیل ماده ۵۵۸ ق.م. با توجه به مقرراتهبه و وصیت و صلح و مقررات شروط صحیح ومقررات تعلیقی وکلی وبیمه و نیز ماده ۱۰ ق.م. قابل دفاع می باشد.

کلیدواژه ها:

درج شرط ، تملیک اعتباری ، شرط صحیح ضمن عقد ، معلق ، کلی

نویسندگان

سیدسعید مومنی

دانش آموخته دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه آزاداسلامی شیراز، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، وکیل پایه یک دادگستری