نقدی برنظریه حکمی و استدلالی حقوقدانان از شرط ضمان مضارب در ماده ۵۵۸ قانون مدنی ایران

مطابق صدر ماده ۵۵۸ ق.م." اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود ، یا خسارت حاصله از تجارب متوجهمالک نخواهد شد عقد باطل است."بلافاصله ذیل ماده مذکور مقرر میدارد""..... مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشدکه مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا " به مالک تملیک کند." حقوقدانان برای صدر ماده دلائل متفاوتذکر نمودند از جمله اینکه شر وط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه می باشند در حالیکه قانونگذار آنها را باطلو موجب بطلان عقد، ندانسته است بنابراین چنین شرطی را، نباید مانع" تاثیر یا نتیجه "عقد مضاربه دانست .شاید به همیندلیل باشد که عده ای آنها را شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد و صحیح دانستند که این نیز بر خلاف صراحت صدرماده می باشد .به نظر می رسد شروط درصدر ماده ۵۵۸ ق.م. شروطی است که مانع" انشاء "عقد مضاربه است به همیندلیل قانونگذار از عبارت " عقد باطل است"استفاده نموده که ناظربه مشکلی قبل از تاثیر یانتیجه می باشد . همانطور که"انشاء "متفاوت ازتاثیر می باشدکه بحث آن در عقود تعلیقی تحت عنوان "تعلیق در انشاء" و تعلیق در منشاء (در واقع"تعلیق در تاثیر"در ۱۸۹ ق.م.) شهرت دارد لذا عقد"باطل است " نیز متفاوت از " بطلان " عقد می باشدبه همین دلیل حکمقضائی "بطلان دعوی " وقتی بکار می رودکه دعوی خواهان نتیجه ندهد.درکتب حقوقی و رویه محاکم ، "بطلان عقد" بهجای " فساد عقد" نیز بکار می رود، شیاع عمومی دارد اما قانونا اینها تیزکمی متفاوت هستند. این احکام قانونی نسبت بهخودعقد (موجود حقوقی) است به " حکم قانون"است نه به "حکم دادگاه" بنابراین دادگاه آنها را احراز و اعلام می نماید.

کلیدواژه ها:

شرط مانع انشاء ، شرط مانع تاثیر عقد باطل است ، بطلان عقد ، فساد عقد