راهکارهای برون رفت از فساد اداری و دستیابی به نظام اداری شایسته

در قوانین موضوعه ایران، برخورداری از نظام اداری شایسته به عنوان یک حق اساسی برای افراد مورد تصریح قرار نگرفتهو به رسمیت شناخته نشده و تنها بند ث منشور حقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۵ تدوین شد، طی مواد ۱۹ الی ۲۴ حق ادارهشایسته و حسن تدبیر را به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان به رسمیت شناخته است. با ای نحال از مداقه در برخی ازاین قوانین و به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتوان حق برخورداری از نظام اداری شایسته را به صورت ضمنیشناسایی نمود. اهمیت نظارت بر امور مالی دستگاه های دولتی و ضرورت فراهم نمودن بسترهای لازم برای این امر در حدیاست که قانون محاسبات عمومی، به ویژه ماده ۱۳۹ این قانون، زمینه اجرای آن را پیش بینی نموده است. آیین نامه نحوهاجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات نیز که در سال ۱۳۸۱ به تصویب هیات وزیران رسیدهباهدف آماده سازی هر چه بیشتر کشور، در جهت حضور همه جانبه در عصر ارتباطات و اطلاعات و در راستای تصویببرنامهی جامع «توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات» تدوین شده که به موجب آن، دولت الکترونیک یکی از قویترین و کارآمدترین ارکان ناظر بر فساد اداری از طریق مجموعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می گردد.علاوه بر این، تصریح ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی به «تهیه نظام های اطلاعاتی هوشمند» در جهت امکان انجام اقدامات مذکور در آن، اعم از هماهنگی، جمع آوری اخبار و اطلاعات، اسناد و مدارک، پردازش و تجزیه وتحلیل آنها و... درراستای نظارت و مبارزه با پولشویی، یکی از بارزترین و مهمترین نمونه های مبارزه با فساد با استفاده از فناوری اطلاعاتاست. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد نیز یکی از مهمترین قوانین ناظر بر مبارزه با فساد اداری در نظامحقوقی ایران محسوب می گردد که در دو سطح پیشگیری وضعی و پیشگیری کیفری، به این مهم اهتمام داشته و ضمنبرشماری راه های ارتقاء سلامت اداری، سازمانها و نهادهای مشمول این برنامه را به تدوین لوایحی با جهت گیری پیشگیریموظف ساخته است. در نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی راهکارهای برون رفت از فساد اداری و دست یابیبه نظام اداری شایسته پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

فساد اداری ، نظام اداری شایسته ، سلامت اداری