روندهای اقتصادی و ثبات سیاسی در عربستان سعودی در پرتو چشم انداز ۲۰۳۰

درآمدهای نفتی در قالب اقتصاد رانتیر از عوامل اصلی ثبات سیاسی در عربستان بوده است. افول درآمدهای نفتی در عربستان در دهه های آتی و احتمال بروز بحران اقتصادی در این کشور یکی از عوامل اصلی تصمیم رهبران سعودی برای تدوین و اجرایی ساختن چشم انداز ۲۰۳۰ در دوره ملک سلمان بوده است. با توجه به محوریت اهداف و برنامه-های اقتصادی در چشم انداز ۲۰۳۰، هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیرات و پیامدهای روندهای جدید اقتصادی عربستان بر ثبات سیاسی در این کشور است. پرسش اصلی مطرح شده این است که روندها و تحولات جدید اقتصادی عربستان در دوره ملک سلمان به چه نحوی ثبات سیاسی در این کشور را متاثر می سازد؟ در این راستا دیدگاه عملیاتی دیوید ساندرز به عنوان چهارچوب مفهومی پژوهش انتخاب شده است. همچنین وضعیت اقتصادی جدید عربستان با تاکید بر پنج مولفه مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از: رشد و رونق اقتصادی؛ نرخ بیکاری؛ وضعیت مسکن؛ نرخ تورم و شاخص هزینه مصرف کننده و؛ وضعیت فقر و نابرابری. یافته اصلی مقاله این است که برنامه ها و سیاستهای جدید دولت عربستان ذیل چشم انداز ۲۰۳۰ باعث بهبود نسبی شرایط و شاخصهای اقتصادی در این کشور شده و از این منظر به حفظ ثبات سیاسی در این کشور منجر می شود. با این حال تغییرات اجتماعی و سیاسی ناشی از توسعه اقتصاد غیر نفتی باعث ایجاد بسترها و شرایطی می شود که بی ثباتی های نوینی را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

عربستان سعودی ، ثبات سیاسی ، چشم انداز ۲۰۳۰ ، تحولات اقتصادی ، ملک سلمان