تاثیر معافیت کودکان از مسئولیت کیفری بر مسئولیت مدنی آنان

معافیت کودکان از مسئولیت کیفری، امری است مسلم در نظام های گوناگون حقوقی، گرچه در رابطه با سقف سن کودکی و شروع مسئولیت کیفری اختلاف جدی وجود دارد. در حقوق داخلی براساس ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی این معافیت در نظر گرفته شده، لیکن سن بلوغ و پایان این معافیت، در ماده ۱۴۷ همان قانون نه و پانزده سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران قرار داده شده است. با اینهمه تحت تاثیر کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، اجرای بعضی از مجازات های شدید را قبل از سن ۱۸ سال منوط به احراز رشد کیفری نموده است. بدین ترتیب حکم قضیه به طور کلی در حقوق کیفری روشن است، لیکن در رابطه با تاثیر این امر بر مسئولیت مدنی کودکان هنوز بحث مستقلی منعقد نشده است، نه در رابطه با اصل مسئولیت مدنی وی (مبحث یکم)، نه در رابطه با تشدید مسئولیت مدنی و مجازات های تبعی(مبحث دوم).در رابطه با اصل مسئولیت مدنی، پرسش بدین نحو طرح می شود که حکم به پرداخت خسارت، تفاوتی با پرداخت جریمه کیفری ندارد به جز اینکه خسارت به زیان دیده داده می شود. در این صورت، محکومیت کودک به پرداخت خسارت، آیا مجازات کودک محسوب نمی شود. شاید به همین دلیل باشد که بعضی از نظام های حقوقی محجورین را ضامن نمی دانسته اند و پاره ای از آنان همچنان بر این حکم اصرار می ورزند. در حقوق ایران در ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی، به تبعیت از فقه امامیه، ضمان محجورین و از جمله صغیر پذیرفته شده است لیکن سوال به طور کلی پاسخ خود را دریافت نداشته است زیرا این پرسش همچنان قابل طرح است که این ماده ناظر به مواردی همچون اتلاف به مباشره است که در آنها تقصیر شرط نیست یا در مواردی هم که تقصیر شرط است، صغار و سایر محجورین همانند بالغین عاقل، رفتارشان ارزیابی می گردد و در ضمان همانند آنان قلمداد می شود؟ حقیقت اینست که چنانچه پرداخت خسارت در این موارد به عنوان نتیجه تقصیر و رفتار قلمداد شود، شمول حکم بر مجانین و کودکان فاقد توجیه منطقی است. به نظر نویسندگان این وجیزه، چنین نیست و شرط تقصیر در این موارد ناظر به تعیین قدرت تمییز و تشخیص فاعل زیان نیست و ضمانت اجرای این حالت نفسانی تلقی نمی شود تا محجورین در این رابطه از مسئولیت معاف گردند. این حالت بیشتر ناظر به وضعیت زیان دیده در قبال زیان وارده به اموالش است؛ بدین توضیح که مالک هر مالی با عرضه اموال خود در اجتماع، به ضرر خود اقدام نموده و خساراتی که در شرایط عادی به اموالش وارد می شود را پذیرا شده است، لیکن چنانچه رفتار عامل زیان، غیرعادی و غیر متعارف تشخیص داده شود، این موارد از شمول قاعده اقدام مالک خارج می شود و بدین ترتیب در غیر موارد مسئولیت مدنی بدون تقصیر نیز با احراز تقصیر، عامل زیان مسئول قلمداد می شود. ،بنابراین، به نظر ما، منطقی که به شرح فوق، پایه مسئولیت مبتنی بر تقصیر را تشکیل می دهد، نسبت به محجور و غیر محجور تفاوتی نمی کند و بدین ترتیب در رابطه با اصل مسئولیت به نظر ما ، ضمان کودکان دارای همان وضعیت حقوقی می باشد که غیر آنان. در مبحث دوم به بررسی سوال دوم پژوهش می پردازیم و آن اینکه با فرض اشتراک کودکان و غیرآنان در اصل مسئولیت مدنی، آیا در رابطه با موارد تشدید شده مسئولیت و خسارات تنبیهی نیز با دیگران یکسانند یا در این موارد مشمول حکم ویژه می گردند؟ در این خصوص، اعتقاد نویسندگان بر این امر استوار است که کودکان نباید مشمول این موارد گردند. در غصب، در جایی که براساس قاعده "الغاصب یوخذ باشق الاحوال"، احکام غصب از احکام ضمان ید فاصله می گیرد، کودک ضامن ید، مشمول این احکام نمی شود. همچنین هرگاه در دیات، به علت تقصیر، خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه می شود و به ویژه در زمانی که به علت تقصیر سنگین خسارات مازاد بر دیه غیرمتعارف بر عهده ضامن قرار می گیرد و به طور خاص زمانی که به علت تقصیر عمدی، ضامن به پرداخت خسارات غیر قابل پیش بینی محکوم می گردد، در تمام این موارد کودکان از این احکام مستثنی می گردند، زیرا این موارد جنبه تنبیهی دارند و این تاثیر معافیت کودکان از مسئولیت کیفری بر مسئولیت مدنی است.