اسناد و مدارک دولتی و متخصصان اطلاعات: با تاکید بر قانون شفافیت اطلاعاتی در ایران

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 800

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AISTJ-7-2_006

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1403

چکیده مقاله:

شاید پنهان کاری اطلاعاتی از مهم ترین دلایل وقوع پدیده های نادرست اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در نهادهای دولتی یا عمومی است. نقطه مقابل، شفافیت اطلاعاتی یا دسترسی آزاد به اطلاعات است که سازوکاری کارآمد برای کاهش برخی از ناهنجاری هاست. هم پنهان کاری و هم شفافیت به کم وکیف دسترسی به اطلاعات وابسته است. یکی از بهترین سازوکارها برای کاهش خطا و افزایش استفاده از تجربه های موفق سازماندهی دقیق و درست پیشینه ها و پیش بینی نظامی روزآمد و دسترس پذیر است. تهیه و تولید آمارهای دقیق، و تحلیل درست آنها نیز اهمیت دارد. کم وکیف مشارکت در فرایند تصمیم گیری هم وابسته به اطلاعات است. تصویب لایحه شفافیت اطلاعاتی و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط مجلس را می توان نوعی واکنش نهادهای قانونی و دولتی برای کاهش انواع ناهنجاری ها، و نیز تاکید بر توسعه مبتنی بر شفافیت و عدالت دانست. در این مقاله سعی می شود اسناد و مدارک دولتی/ عمومی و برخی از سازوکارها برای سازماندهی و دسترس پذیرسازی آن معرفی شود؛ مرکز اطلاعات یا کتابخانه واسپاری و اهداف و وظایف آن با توجه به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از مباحث این مقاله است. بر همین اساس توصیه شده وظیفه واسپاری، سازماندهی و اطلاع رسانی در آیین نامه اجرایی قانون و اهداف و وظایف همه کتابخانه های کشور درج شود.

نویسندگان

حمید محسنی

مرکز آموزش عالی کشاورزی امام خمینی