تاریخ فرهنگ قانونگذاری ایران و حقوق بین الملل

سابقا طبق قانون اساسی دو مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود. اصل دوم متمم قانون اساسی و به طبع ماده اول قانون مجازات عمومی، التزام تمام قوانین عادی را نباید مخالفت (صریح و ضمنی) با شرع باشد، دانسته که این موضوع خود یک عامل موثر داخلی و با ارزش برای قانونگذاری است در غیر اینصورت حدود و تعزیرات شرعی برای جرم اجرا خواهد شد. اصل هشتم تساوی حقوق افراد اعم از مذهب، نژاد و جنس و اصل ۷۱ متمم قانون اساسی رسیدگی قضایی را بیان می نماید. حقوق ثابت مردم به اعتبار اسناد رسمی و قانون اساسی است. اخلاق فردی و عمومی ضمن احترام به قانون باید از آن پیشتیبانی نیز نمایند.

کلیدواژه ها:

قانون اساسی ، مجلس ، موثر ، اجرا