بررسی زمینه های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی

پس از پایان جنگ جهانی دوم، اعمال موازین حقوق بنیادین درصحنه روابط خصوصی افراد آغاز گردید. بهتدریجاین باور قوت گرفت که اعمال حقوق بنیادین بشر مختص به روابط حقوقی مردم با دولت نیست؛ بنابراین ورودآن به صحنه حقوق خصوصی به ویژه موضوع قراردادها در قوانین و رویه قضایی کشورهایی اروپایی پذیرفته شد.به مرور دولت ها به اساسی سازی حقوق بنیادین بشر اقدام کردند و تکلیف خود را تنها به عدم مداخله و احترام بهحقوق بشر معطوف ننمودنده بلکه حمایت از شهروندان در روابط با دولت را نصب ا عین خویش قراردادند. چنانچهحق های بنیادین به طور مستقیم مبنای ادعا یا دفاع اطراف دعوای خصوصی قرار بگیرند و سرنوشت دعوی راتعیین بنمایند، اثر مستقیم افقی به کار بسته شده است و چنانچه عبارت های کلی حقوق خصوصی در پرتو آن تفسیر شوند، اثر غیرم ؛تقی افقی به کار گرفته شده ا ست . این پژوهش تلاش کرده است با استفاده از رویکردتوصیفی - تحلیل و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی زمینه های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصیبپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد نظام حقوقی ایران ظرفیت اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصیرا دارد. اگرچه دادگاه ها از این ظرفیت استفاده نمی کنند اما میتوان درراه تحقق عدالت توزیعی و برای تعدیل اصل آزادی قراردادی از ظرفیت حقوق بشر و حقوق اسا سی استفاده نمود. میتوان از مفهوم کرامت انسانی درارزیابی شروط قراردادی و دفاع از حق های غیرقابل اسقاط بهره گرفت و موارد ناقض حقوق بنیادین را از مصادیقمسلم مخالف بانظم عمومی به شمار آورد

کلیدواژه ها:

حقوق بشر ، حقوق خصوصی ، عدالت ، نظام حقوقی ایران.