اجرای احکام مدنی با رویکردی بر تاثیر اجرای حکم

نظم حقوقی در هر موضوع خاص بر پایه اصولی استوار است. شناسایی این اصول، که مبنای ایجاد این نظمحقوقی هستند، علاوه بر اینکه می تواند شاخصی بر آسیب شناسی و اصلاح مقررات مرتبط باشد، در عمل نیزموجب رفع تردید می شود و از این جهت دادرسان و مجریان را یاری خواهد رساند. شناسایی اصول در یکنظم حقوقی خاص که می توان در ارتباط با اصول کلی نظام حقوقی آنها را اصول جزئی در نظم حقوقی خاصنامید، با شناخت ماهیت موضوع و هدف از آن امکان پذیر است. هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایندیک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه ترین زمان می باشد. بنابراین، پس از شروع عملیات اجرای حکم یااجرای سند لازم الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تاخیر اجرایحکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبهقضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری های خارجی باشد. فوت محکومعلیه یا حجر او، ادعای شخص ثالثمبنی بر تلف مال توقیف شده بدون تعدی و تفریط، گذشت پنج سال از صدور اجرائیه، ابراز رسید محکوملهدایر بر وصول محکومبه یا رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل و توقیف و تاخیر و یا قطع اجرا، اعتراض شخصثالث نسبت به مال توقیف شده در زمان اجرای حکم و یا اعتراض شخص ثالث به حکم مورد اجرا، واخواهی،تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، درخواست نقض دادستان کل با شرایط قانونی، جملگی از موارد توقیفاجرای حکم میباشند. ارائه حکم قطعی با تاریخ مقدم و یا موخر و ارائه سند رسمی با تاریخ مقدم بر توقیفاجرا نسبت به مال توقیف شده نیز از دیگر موارد توقیف اجرای حکم است و این نوشتار ضمن تبییناصطلاحاتی نظیر عملیات اجرایی، ختم عملیات اجرایی، توقیف عملیات اجرا، تعطیل و تاخیر عملیات اجرایاحکام، با احصاء موارد متعدد توقیف عملیات اجرای احکام مراجع داخلی و خارجی و آرای داوری بینالمللیکه در قوانین متعدد ذکر شده است، با هدف رفع ابهام از خلاهای قانونی و ارائه راهکارهای عملی و اجراییلازم جهت جلوگیری از تضییع حقوق طرفین حکم و اشخاص ثالث و تسریع در احقاق آن، به بررسی موضوعپرداخته است.

کلیدواژه ها:

احکام مدنی ، اجرای حکم ، دادرسی ، توقیف