تحلیلی بر وضعیت تقدم لاحرج بر اصاله اللزوم در اجرای قراردادها در حقوق ایران و فقه اسلامی

اصل لزوم در قراردادها به این معناست که افراد به تعهدات و توافق های خود پای بند باشند و آنها را محترم و لازم-الاجرا بشمارند. قانون گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان «قواعد عمومی قراردادها» معرفی کرده و به بررسی آن ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است، اصل لزوم است که در فقه به «اصالهالزوم» تعبیر شده است. علیرغم بیان قانو ن گذار و هم چنین متعاقدین قرارداد مبنی بر پایبندی به قرارداد، بعضا این پایبندی به مفاد قرارداد، بعضی یا همه متعاقدین را با مشکل حاد و یا تحمل ضرر نامتعارف دچار می نماید، به گونه ای که اجرای قرارداد برای فرد، ناممکن یا متحمل خسارتی غیرقابل جبران می کند. در این صورت است که بین اصل لزوم و شرایط حادث که قاعده لاحرج است، تعارض بوجود می آید. در این پژوهش که تحلیلی و توصیفی است، در این شرایط خاص این که حق تقدم با کدام اصل و قاعده می باشد مورد بررسی قرار می گیرد و تقدیم قاعده مبتنی بر اصول چندگانه به عنوان دستاورد پژوهش معرفی می گردد. از طرفی در تطبیق مسئله میان فقه امامیه و اهل سنت وجه افتراق بعضی از اهل سنت با امامیه شامل عدم حکومت اصل لزوم بر عقد معاطاتی، و از طرفی مقابل این نظر، عدم حکومت لاحرج بر اصل لزوم تا مرز عدم تاثیر حق ناشی از فسخ در مجلس و ... به جهت حکومت اصل لزوم می باشد.

کلیدواژه ها:

فقه ، قانون مدنی ، اصل لزوم ، قرارداد ، قاعده لاحرج