اجرای احکام مدنی بدون دخالت محکوم له و قابلیت انطباق آن با نهاد عزل دین در فقه امامیه
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1403
چکیده مقاله:
یکی از وجوه بارز اراده اشخاص را می توان در مرحله اجرای احکام مدنی از فرایندهای پیچیده دادرسی مدنی یافت. طرفین اعم از محکوم له و محکوم علیه در اجرای یک حکم حقوقی یا مدنی منفعل نیستند و بایستی برای هریک از ایشان نقشی اساسی قائل گردید.«اراده محکوم علیه» به خودی خود در اجرای احکام مدنی دارای ارزش و احترام است؛ به نحوی که بعضا محکوم علیه می تواند با اعمال اراده خود وبهره گیری از فرصت های قانونی، سرنوشت اجرای یک رای حقوقی را دستخوش انحراف یا تغییرات اساسی قرار دهد؛ یا احقاق حقوق محکوم له را دچار تطویل یا تسریع نماید. فلذا لازم است به موازات جایگاه محکوم له به نقش و جایگاه محوری محکوم علیه نیز به عنوان بازیگر دیگر این صحنه پرداخته شود. در پژوهش حاضر به ارزیابی و بررسی امکان تقاضای ابتدایی اجرای حکم توسط محکوم علیه و آثار وارده و مقایسه آن با نهاد «عزل دین» در فقه امامیه می پردازیم و خواهیم دید مطابق قواعد واستدلالات حقوقی اصولا امکان چنین تقاضایی برای محکوم علیه فراهم می باشد و این امکان با مبانی مطروحه در حوزه فقه درخشان امامیه دارای مطابقت و هم سویی است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شیراز
استادیار، گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران