بررسی فقهی و حقوقی حد محاربه و افساد فیالارض باتکیه بر دیدگاه علامه حلی و امام خمینی
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 72
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JJFIL-16-3_005
تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1403
چکیده مقاله:
جرم محاربه و افساد فیالارض از بزرگ ترین جرائم است که آیه «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض…» (مائده،۳۳) آن را معرفی و شدیدترین مجازات ها را برای آن تعیین کرده است. اما پیرامون تحدید موضوع محاربه و افساد فیالارض که آیا وحدت موضوع و مصداق یا تفکیک و استقلال موضوع است؟ و شیوه اجرای مجازات توسط قاضی آیا به صورت تخییر است یا ترتیب و رعایت تناسب بین جرم و مجازات، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و در نتیجه سبب آرای حقوقی متفاوت بین حقوق دانان شده است. منشا این اختلافات، برداشتهای متفاوت از آیه مذکور و روایات و قواعد ادبیات عرب است. ثمره این پژوهش عبارت است از: ۱) تعیین تکلیف قاضی در اجرای مجازات فرد محارب و مفسد فیالارض، به صورت تخییر یا رعایت تناسب بین جرم و مجازات (ترتیب). نویسنده پس از بررسی های اختلاف نظرات فقها و همچنین حقوق دانان و سنجش ادله طرفین، ترتیب مجازات فرد محارب با ملاحظه جرم و رعایت تناسب را برگزیده است. ۲) فرضیه تفکیک موضوع و استقلال جرم از دیدگاه حقوق به خاطر فقدان پشتوانه شرعی، عقلی و عدم وجاهت قانونی پذیرفته نشد. اطلاعات اسنادی و کتابخانهای با استفاده از نرمافزارهای علوم اسلامی در مبحث محاربه جمعآوری شده است.
نویسندگان
سیدهادی درج ور
حوزه علمیه خراسان
محسن جهانگیری کلوخی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی