بررسی فقهی و حقوقی حد محاربه و افساد فیالارض باتکیه بر دیدگاه علامه حلی و امام خمینی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 72

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JJFIL-16-3_005

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1403

چکیده مقاله:

جرم محاربه و افساد فیالارض از بزرگ ترین جرائم است که آیه «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض…» (مائده،۳۳) آن را معرفی و شدیدترین مجازات ها را برای آن تعیین کرده است. اما پیرامون تحدید موضوع محاربه و افساد فیالارض که آیا وحدت موضوع و مصداق یا تفکیک و استقلال موضوع است؟ و شیوه اجرای مجازات توسط قاضی آیا به صورت تخییر است یا ترتیب و رعایت تناسب بین جرم و مجازات، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و در نتیجه سبب آرای حقوقی متفاوت بین حقوق دانان شده است. منشا این اختلافات، برداشتهای متفاوت از آیه مذکور و روایات و قواعد ادبیات عرب است. ثمره این پژوهش عبارت است از: ۱) تعیین تکلیف قاضی در اجرای مجازات فرد محارب و مفسد فیالارض، به صورت تخییر یا رعایت تناسب بین جرم و مجازات (ترتیب). نویسنده پس از بررسی های اختلاف نظرات فقها و همچنین حقوق دانان و سنجش ادله طرفین، ترتیب مجازات فرد محارب با ملاحظه جرم و رعایت تناسب را برگزیده است. ۲) فرضیه تفکیک موضوع و استقلال جرم از دیدگاه حقوق به خاطر فقدان پشتوانه شرعی، عقلی و عدم وجاهت قانونی پذیرفته نشد. اطلاعات اسنادی و کتابخانهای با استفاده از نرمافزارهای علوم اسلامی در مبحث محاربه جمعآوری شده است.

نویسندگان

سیدهادی درج ور

حوزه علمیه خراسان

محسن جهانگیری کلوخی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی