بررسی حدود حمایت از دارنده چک برابر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷

در راستای تحقق کارکرد چک به عنوان ابزار پرداخت، قانونگذار تمهیدات مختلفی را برای وصول مبلغ چک اندیشیده است. در این راستا جلوگیری از اعطای دسته چک به اشخاص فاقد اعتبار و پیش بینی ضمانت اجراهای مالی برای صادر کننده در این جهت است. از سویی اعمال حقوق دارنده چک برابر قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۹۷ با اصلاحات بعدی فرع بر رعایت ضوابط و الزامات قانونی صدور و انتقال چک در سامانه صیاد با تایید ذینفع چک است. در حقیقت ضمانت اجراهای صدور چک به گونه ای است که در مرتبه نخست صادر کننده باید تمام تلاش خود را معطوف به پرداخت مبلغ چک نماید و الا نه تنها موجب مسدودی حسابها و کارتهای بانکی وی میشود بلکه از اعمال برخی حقوق مالی تا زمانی که مبلغ چک را نپرداخته و به تحوی از چک رفع سوء اثر ننموده است نیز محروم میشود. در فرص عدم وجود محل و در پی صدور گواهی عدم پرداخت با فراهم بودن شرایط مقرر قانونی و عدم وجود موانع دارنده چک حق دارد با مراجعه به مرجع قضایی صالح صدور اجرائیه را با پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمانی درخواست نماید. چنانچه صادر کننده در مهلت ۱۰ روز پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی و با معرفی مالی جهت توقیف و وصول مبلغ چک توسط دارنده آن اقدام ننماید دارنده چک حق معرفی اموال و در نهایت تقاضای بازداشت صادر کننده را دارد. در مقابل به جهت عدم امکان درخواست. صدور اجرائیه علیه ظهر نویسان ضامنها و عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از یک سو و عدم تعیین ضمانت اجرای موثر در مورد عدم ثبت صدور و با انتقال چک در سامانه صیاد و همچنین وضعیت مبهم عدم ظهرنویسی موجب ابهام در چگونگی اعمال حقوق دارنده و در نتیجه سبب طرح دعاوی دیگری را از سوی دارنده علیه صادر کننده چک فراهم آورده است.