تحلیل حقوقی جرم شناختی حمایت کیفری از وکلای دادگستری

در حقوق کیفری ایران، حمایت کیفری از وکلای دادگستری بزهدیده صورت نگرفته است . به عبارتدیگر، از عمده بزهدیدگان ناشی از شغل حمایت نکرده و صرفا در ماده ۶۰۹ قانون مجازات ا سلامی ۱۳۷۵، از کارکنان دولت و شهرداریها در قبال جرم توهین ، حمایتی ناقص و ناکافی صورت گرفته است . میزان خشونت و بزهدیدگی وکلای دادگستری در حال گسترش است و از نظر حقوقی و مبتنی بر ادله عقلی و فقاهتی ، امکان حمایت کیفری وجود دارد. این تحقیق به روش تو صیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به مبنای حمایت کیفری از وکلای دادگستری پرداخته و نتایج آن بدین شرح ا ست که الزام در حمایت کیفری افتراقی از بزهدیدگی وکلای دادگستری و نیز بزهدیدگان نا شی از شغل با درنظر گرفتن شرایط خا صی وجود دارد. حقوق کیفری ایران، از وکلای دادگستری، حمایت کیفری افتراقی صورت نداده ا ست . وکلای دادگستری، بزهدیده جرائم خشونت بار، نا شی از شغل وکالت و اقدامات موکل و نا شی از عدم رعایت دادرسی کرامت مدار و منصفانه می شوند و پیشگیری از جرائم خشونت بار، اولویت دارد. بزهدیدگی ناشی از شغل گونه دیگری از بزهدیدگی است که می تواند در کنار گونه های دیگر بزهدیدگی مانند بزهدیدگی ناشی از جنسیت ، اقلیت و شرایط بزهدیده قرار بگیرد. وکلای وکیل دادگستری جزئی از ماموران خدمت عمومی هستند و در حمایت کیفری از شاغلین ، باید و صف خدمت عمومی آن و عدم ارتکاب اقدام خلاف قانون توسط بزهدیده محور توجه باشد.

کلیدواژه ها:

وکلای دادگستری ، وکیل ، حمایت کیفری ، بزهدیدگی ، بزهدیدگی ناشی از شغل .