تفاوت شرط فسخ و فاسخ در قراردادها و حدود ورود محاکم

در راستای محقق شدن هر عقدی توافق اراده افراد شرکت کننده در آن لازم است و از زمان انعقاد قرارداد روابط حقوقی طرفین آغاز و هر یک دارای حقوق و تکالیفی گردیده و طرفین به آن پایبند شده و حق تخلف از آن را ندارند. با این حال ممکن است عقد به موجب عواملی ازبین برود و رابطه های ناشی از آن نیز به اتمام رسد که از آن به عنوان انحلال عقد یاد می شود. اسباب انحلال قرارداد به اعتبار سهمی که اراده طرفین در آن دارد، به دو گروه انحلال ارادی و غیر ارادی یا قهری تقسیم می شود. انحلال ارادی برگرفته از تراضی اراده دو طرف قرارداد است که از آن با نام اقاله یا تفاسخ یاد می شود یا از طریق اراده یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث انجام می شود که به آن فسخ گفته می شود. مقصود از انفساخ قهری قرارداد نیز این گونه است که عقد به خودی خود و بدون دخالت اراده طرفین منحل می شود. درخصوص ماهیت و آثار این گونه شروط نیز اختلاف نظراتی وجود دارد و رویه قضایی نیز در این رابطه روشن و واضح نمی باشد که البته یافته ها گویای این است که تردید نسبت به شرط فاسخ بیشتر است چرا که با وجود یک تاسیس حقوقی به نام شرط فاسخ ، از ذکر آن در قانون مدنی خودداری شده است که دلیل آن وجود اختلاف نظرات در این حیطه است که در مجموع به نظر چنین شرطی از لحاظ فقهی صحیح و از منظر قانونی مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است . با توجه به اهمیت مباحث در این مقاله به بررسی تفاوت شرط فسخ و فاسخ در قراردادها و حدود ورود محاکم با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای پرداخته شده است .

کلیدواژه ها:

شرط فسخ ، شرط فاسخ ، انحلال قهری ، انحلال ارادی ، نقض قرارداد ،