نقدی بر قانون جدید شورای حل اختلاف و درنگی بر تشکیل و صلاحیت دادگاه صلح

به موجب قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ قانونگذار بر مبنای فلسفه وجودی شورای حل اختلاف صلاحیت آن را منحصرا حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی تعیین و به تاسیس دادگاه صلح به عنوان مرجع قضایی اختصاصی وابسته به دادگستری اقدام نموده است. به موجب این قانون موارد صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف در قانون پیشین شورا با توسعه موارد آن در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است. ملاحظه موارد صلاحیت این دادگاه نشان دهنده این است که موارد مذکور تلفیقی از دعاوی حقوقی خانواده و کیفری است. هر چند غلبه بر دعاوی حقوقی است که در این صورت باید شعبی با عنوان دادگاه صلح حقوقی خانواده و کیفری تشکیل شود. با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مالی اعم از منقول و غیر منقول تا نصاب یک میلیارد ریال تعیین و ارای صادره بیش از نصف مبلغ مذکور قابل تجدید نظر میباشد. لذا ضمن افزایش هزینه دادرسی در مورد قابلیت فرجام آرای صادره از سایر مراجع قضایی در مورد دعاوی مالی پیش از بیست میلیون ریال و کمتر از یک میلیارد ریال موضوع مبهم و به نظر مفاد بند یک قسمت الف ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م نسخ شده است. در مورد دعاوی مالی مربوط به اموال غیر منقول و مرتبط با دعاوی رفع تصرف که در پی صدور حکم به رفع تصرف عدوانی و اجرای آن از سوی محکوم علیه دعوای مذکور مطرح میشود مانند طرح دعوای مالکیت بر مبنای استاد عادی و دعاوی با تقویم کمتر از نصاب مقر در بند ۱ ماده ۱۲ نیز موضوع در فرضی که قائل به صلاحیت این دادگاه نباشیم محل ایراد است. علاوه بر این تخصیص برخی از شعب دادگاه های موجود به دادگاه صلح و یا ایجاد شعب جدید به دادگاه صلح نیز جایگاه این مرجع قضایی را به عنوان شعبه ای از دادگاههای موجود و یا به عنوان مرجع قضایی اختصاصی در پرده ای از ابهام قرار داده است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با نگاهی انتقادی به جنبه های تقنینی حقوقی و اجرایی قانون جدید شورای حل اختلاف با تاکید بر جایگاه دادگاه صلح و تاثیر موارد صلاحیت آن بر قابلیت فرجام دعاوی مطروحه قبل از تشکیل دادگاه صلح به بررسی چالشهای ناشی از تشکیل این مرجع قضایی پرداخته است.

کلیدواژه ها:

شورای حل اختلاف صلاحیت دادگاه صلح مرجع اختصاصی ، فرجام خواهی