بررسی دعاوی قابل طرح از سوی صادر کننده چک برابر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷

قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۹۷ با اصلاحات بعدی بیانگر حمایت قانونگذار از دارنده چک در راستای تحقق کارکرد چک به عنوان ابزار پرداخت است. در این راستا قانونگذار در مرتبه نخست در صدد اعطای دسته چک به اشخاصی است که تمکن لازم در جهت ایفای تعهدات مالی خود داشته باشند. در ثانی صادر کننده چک باید تمام تلاش خود را معطوف و صول مبلغ چک توسط دارنده نماید در غیر این صورت امور مالی وی مختل می شود. در فرض صدور گواهی عدم پرداخت و با فراهم بودن شرایط مقرر قانونی و عدم وجود موانع دارنده چک حق دارد با مراجعه به مرجع قضایی صالح صدور اجرائیه را در خواست نماید. در پی صدور و ابلاغ اجرائیه نیز چنانچه صادر کننده در مهلت ۱۰ روز پس از ابلاغ نسبت به پرداخت بدهی و یا معرفی مال جهت توقیف اقدام ننماید دارنده چک حق معرفی اموال و در نهایت بازداشت صادر کننده را دارد. اما مه ساله مهم این است که هر چند این قانون از حیث عدم لزوم طرح دعاوی مطالبه وجه چک سبب کاهش ورودی پرونده های مطالبه وجه چک شده است و از تحمیل بار هزینه دادرسی نیز به طرفین جلوگیری نموده است. اما در مقابل به جهت عدم امکان درخواست صدور اجرائیه علیه ظهر نویسان، ضامنها و عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از یک سو و عدم تشکیل جلسه رسیدگی برای استماع دفاعیات صادر کننده چک سبب طرح دعاوی متعددی از سوی صادر کننده علیه دارنده مبنی بر اثبات تضمینی و مشروط بودن چک استرداد لا شه چک توقیف عملیات اجرایی و .... در کنار مشکلات و دعاوی ناشی از عدم ثبت صدور و انتقال چک در سامانه سیاد شده است که حکایت از عدم توجه مقنن به پیچیدگی های دعاوی و اختلافات ناشی از این سند تجاری مهم دارد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به بررسی دعاوی قابل طرح از سوی دارنده چک در راستای توقیف عملیات اجرایی و ایجاد مانع برای دارنده چک در وصول مبلغ آن پرداخته است.