مفهوم و جایگاه خدمات عمومی در حقوق اداری ایران

خدمات عمومی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق اداری همواره در حوزههای مختلف به ویژه در کشور فرانسه اثرگذار بوده است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین سند حقوقی کشور در اصول مختلفی به مصادیق بارزی از خدمات عمومی اشاره نموده است و وظیفه تامین آنها را بر عهده دولت گذاشته است که از نظر برخی ، حاکی از پذیرش این مفهوم به مثابه فلسفه وجودی دولت و دستگاههای اجرایی می باشد؛ لذا بررسی خدمات عمومی در حوزههای مختلف و میزان اثرگذاریهایش اهمیت ویژهای می یابد. نوشته حاضر که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی - تحلیلی می باشد به بررسی مفهوم و جایگاه خدمات عمومی پرداخته و از رهگذر تدقیق در مواد قانونی و تحلیل های حقوقی این نتیجه به دست آمده است که خدمات عمومی از یک سو، در حوزه سازمانی ، معیار تشخیص و تفکیک ماهیت موسسات عمومی از سایر نهادها و نیز کارمندان بخش عمومی از غیر کارمندان بخش عمومی است . و از سویی دیگر و در حوزه صلاحیت ، برخورداری دولت از اختیارات گسترده تصمیم گیری شامل تصمیمات یک جانبه و عامالشمول و در حوزه مالی ، امتیازات انحصاری دولت همچون ممنوعیت توقیف اموال دولتی و معافیت مالیاتی با توسل به مفهوم خدمات عمومی توجیه می شود. در حوزه مسئولیت مدنی ، ارائه ناقص یا ضعیف خدمات عمومی یکی از موجبات مسئولیت دولت به شمار می رود؟

کلیدواژه ها:

خدمات عمومی ، تملک قهری ، قرارداد اداری ، ممنوعیت توقیف اموال دولتی . مسئولیت دولت .