واکاوی خشونت علیه زنان در حقوق کیفری بین الملل و حقوق ایران

عامل اصلی خشونت علیه زنان را میتوان در تبعی می یافت که مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح زندگی می شود. بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند خشونت خانگی را به پلیس گزارش دهند یا نیروی فضایی در برخی کشورها به شکایات در این زمینه ترتیب اثر نمیدهد و آنها را موضوعی خصوصی قلمداد میکند. دادگاههای بین المللی کیفری که اساسا در صدد کیفر هستند و در واقع جهت نیل به هدف مقابله با بدون کیفر ماندن جرایم تکوین و توسعه یافته اند از رهگذر خشونت علیه زنان و کیفر مرتکبان آن به حمایت از زنان میپردازند. در این پژوهش به بررسی خشونت علیه زنان در حقوق کیفری بین الملل و حقوق ایران پرداخته شد. این مطالعه با استفاده از روش اسنادی انجام گرفت. نتایج نشان داد موضوع حمایت کیفری و حمایت از حقوق زنان در حقوق کیفری بین الملل و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ضمانت اجراهای کیفری در مورد خشونت علیه زنان مقرر شده است. همچنین لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت نیز در حقوق ایران به تصویب رسیده است. این لایحه ابتدائا با نام «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین یافته و به قوه قضاییه ارجاع شده بود که پس از تغییراتی در نام و محتوا برای ادامه مراحل قانونی به دولت از سال شد. در ماده اول این لایحه و در تشریح اهداف آن " پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان" و "حملیت از بانوان بزه دیده با در معرض بزه دیدگی از جمله اهداف لایحه عنوان شده است. در سال ۱۹۹۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با صلاحیت جهانی به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسید که در آن به صراحت اشکال خشونت جنسی علیه زنان جرم انگاری شده است