چالشهای تعیین داور مرضی الطرفین

اصولا داوری و به تبع آن تعیین داور بر مبنای مفهوم و ماهیت آن مبتنی بر توافق طرفین یک رابطه حقوقی است که به موجب آن طرفین قبل یا بعد از بروز اختلاف نسبت به تعیین داور یا داوران اقدام می نمایند، اعم از اینکه داوری مطلق یا مقید باشد. در صورت عدم توافق طرفین در معرفی داور در داوری مطلق با درخواست یکی از ایشان با فرض رعایت تشریفات قانونی ، مرجع صالح قضایی نسبت به تعیین داور اقدام می کند. بر عکس در مواردی که داوری از نوع مقید باشد و طرفین در تعیین داور همکاری ننموده و یا داور یا داوران تعیینی نتوانند داوری نموده یا از داوری امتناع کنند، داوری با اثبات امر مورد ادعا منتفی است . اما در مواردی که طرفین به موجب شرط یا موافقت نامه داوری توافق نمودهاند که داور مرضی الطرفین اقدام به داوری نماید ولی یکی از ایشان از تعیین یا همکاری در تعیین داور امتناع می ورزد سبب چالش در حل اختلاف می گردد. از این رو پرسشی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا از مرجع قضایی می توان درخواست تعیین داور نمود و مرجع قضایی چه تصمیمی در این مورد باید اتخاذ کند؟ نتیجه پژوهش که به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که بر مبنای توافق طرفین بر داوری، درخواست تعیین داور از یک سو حکایت از التزام وی به داوری داشته و از سوی دیگر مبین الزام طرف مقابل به تعیین داور است که با عدم موافقت طرف مقابل در تعیین داور به رغم اخطار مرجع قضایی از انجام این تکلیف استنکاف می ورزد، در نتیجه مرجع قضایی با استفاده از ملاک ماده ۴۵۹ نسبت به تعیین داور اقدام می کند. در غیر این صورت باید به مستنکف اجازه داد که با عدم التزام به مفاد شرط و به نحو یک طرفه راه داوری را مسدود و مرجع قضایی را وادار به رسیدگی نماید.

کلیدواژه ها:

شرط داوری ، داوری مطلق و مقید ، داور مرضی الطرفین ، شیوه انتخاب ، اعتبار رای داور ، ابطال رای.