مطالعه ای تطبیقی در تحلیل قالب سنجی حقوقی سازوکار استخراج فناوری رمزارزها: بایسته ها و سیاستگذاری ها

استخراج به عنوان یکی از فعالیت های حوزه رمزارز از ابتدای ورود خود به جوامع با دو چالش حقوقی روبه رو بوده است. ازیک سو ابعاد حقوقی ناشناخته این فعالیت به جهت ساختار و ساختمان جدید آن و از سوی دیگر تولید و انتشار ارز توسط بخش خصوصی و بدون نظارت و کنترل حاکمیت که برخلاف بدیهیات نظام مالی و پولی کشورهاست. بررسی نظام های حقوقی در زمینه رمزارزها نشان می دهد که در جهت حل این دو چالش، قانون گذاران عموما عجله ای برای تنظیم گری ندارند و به تطبیق وضعیت جدید با مقررات موجود بسنده نموده اند و حداکثر در برخی حوزه ها همچون مالیات و پولشویی مقرره هایی تنظیم شده است. قانون گذاران عملا با اقداماتی به دنبال محدود نمودن و کنترل استخراج و نظارت بر مبادلات ارز مستخرج از این عملیات هستند. در نظام حقوقی ایران نیز به موجب آیین نامه فرایند ماینینگ، استخراج به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته شده است لکن ابعاد حقوقی آن نامشخص است و لذا راه حلی جز تطبیق آن با نهادهای موجود باقی نمی ماند. ساختمان حقوقی استخراج به سه نهاد حیازت مباحات، مجهول المالک و جعاله نزدیک تر است لکن از این بین قابل تطبیق با جعاله است. در استخراج ایجاب عمومی بر حل مسائل ریاضی شده که هر عامل بر این ایجاب که مقدمتا آن را انجام دهد، می تواند پاداش تعیین شده را از آن خود نماید. حل مساله ریاضی و متعاقبا امضای بلوک جهت تایید تراکنش که با غرض عقلایی تامین امنیت شبکه انجام می شود، عملی است که بدان ایجاب شده و جعل نیز همان پاداش تعلق گرفته در مقابل این عمل است.

کلیدواژه ها:

رمزارز ، حیازت مباحات ، مجهول المالک ، جعاله ، ماینینگ (استخراج)