اهمیت رسمیت بخشی به اسناد قولنامه ای در برنامه ریزی های زمین و مدیریت شهری

در سال های اخیر تغییرات اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران و کشورهای مجاور، منجر به افزایش شتابان جمعیت شهری و گسترش شهر به سمت حاشیه شده است، که این افزایش بی وقفه جمعیت، موجب بروز مشکلات عدیده در ابعاد گوناگون کالبدی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی می گردد. لذا توجه ویژه به مساله حاشیه نشینی و ممانعت از گسترش بی ضابطه شهری نه تنها در ابعاد مدیریت شهری که در سایر موضوعات امنیتی و اجتماعی نیز حایز اهمیت بوده و باید در راس برنامه ریزی های مدیریت شهری و کلان کشوری قرار گیرد. سیاستهای زمین و مسکن شهر در شهرهای بزرگ به عنوان عامل کنترل و یا تشدید کننده این نوع از مشکلات می باشد. این در حالیست که در شهر مشهد عدم وجود مدیریت واحد و هم افزای شهری و نهادهای متولی متفاوت در حوزه زمین، نه تنها موجب رویکرد و برنامه ریزی متفاوت در موضوعات شهری گشته است که به دلیل تفکیک های غیر مجاز اراضی، ساخت و سازهای غیر اصولی و ناایمن و عدم ثبت رسمی معاملات املاک موجب توسعه بی ضابطه شهر، عدم تحقق طرح های مصوب شهری، ایجاد دعاوی و مناقشات، نزاع های دستسه جمعی و رشد آمار پرونده های قضایی گشته است. عدم امکان پاسخگویی به املاک قولنامه ای به دلایل خلل قانونی و بروکراسی اداری و همچنین اجرایی نبودن بسیاری از ضوابط و مقررات طرح های مصوب باعث ادامه دار شدن این وضعیت نابسامان شده است، لذا برنامه ریزی در جهت رویکرد یکسان، توافق با نهادهای متولی زمین و رسمیت بخشی به املاک قولنامه ای و در ادامه ضابطه مند کردن ساخت و سازها می تواند با کمترین هزینه و بیشترین مشارکت، راهی در جهت اصلاح وضعیت موجود و نوسازی و بهسازی بافت های ناکارآمد باشد. این مقاله، به بررسی آثار و عواقب املاک قولنامه ای و اهمیت رسمیت بخشی به این املاک و در نهایت به ارائه راهکارهای اجرایی جهت هم افزایی و مدیریت یکپارچه در حوزه زمین و مسکن پرداخته است.

کلیدواژه ها:

حاشیه شهر ، بازآفرینی ، املاک قولنامه ای ، رسمیت بخشی