بازاندیشی فقهی - حقوقی عدم سقوط خیار عیب در فرض تلف حکمی مبیع؛ رهیافتی در استحکام قرارداد

از جمله مسائل مورد اختلاف، زوال و عدم زوال خیار عیب در فرض تلف حکمی مبیع است. وقتی کالایی توسط شخصی خریداری گردد و سپس به شخص ثالثی منتقل شود، اما خریدار اولیه به هر دلیلی معامله را فسخ کند و کالا را بر گرداند، در این حالت پس از بازگشت کالا به مشتری نخست، وی از عیب ابتدایی کالا آگاهی پیدا می کند. حال با توجه به اینکه مشتری کالا را به دیگری فروخته است (تلف حکمی مبیع) و پس از فسخ بیع پیش گفته از عیب کالا آگاه شده است، وضعیت حق فسخ وی چگونه است؟ برخی فقیهان قائل به سقوط خیار به طور مطلق و برخی قائل به ساقط نشدن خیار شده اند. فقیهان اهل سنت نیز دیدگاه های مختلفی دارند. بر اساس بند اول ماده ۴۲۹ قانون مدنی، تلف کالا نزد خریدار یا انتقال آن به دیگری موجب سقوط حق فسخ وی می شود و فقط می تواند ارش بگیرد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، به این نتیجه دست یافته است در فرضی که مشتری آگاهی به عیب نداشته باشد و پس از فسخ قرارداد دوم آگاهی به عیب پیدا کرد، حق فسخ وی باقی است. این نگرش را ضرورت حفظ تعادل قراردادی، اطمینان خاطر افراد در انعقاد این قراردادها، ظهور برخی روایات و شرط ارتکازی طرفین مبنی بر سلامت کالا تایید می کند.

کلیدواژه ها:

زوال خیار عیب ، تلف حکمی مبیع ، فسخ قرارداد ، تعادل قراردادی