بررسی نظریه ضرورت تامین هزینه های جانبی مضاربه و تعیین محل و مصادیق آن با تاکید بر اندیشه های فقهی حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

درخصوص مخارج سفر تجاری مضارب، اقوال مختلفی یافت می شود؛ ازجمله: ۱) لزوم تامین تمام مخارج ۲) لزوم تامین مخارج مازاد حضر ۳) عدم لزوم تامین مخارج. برای ضرورت تامین تمام نفقه سفر مضارب به اطلاق عقد مضاربه، صحیحه علی بن جعفر و اجیر بودن عامل برای مالک و برای قول دوم به تعلق ربح به مالک و اجماع و برای قول سوم نیز به عدم فرق بین نفقه حضر و سفر و جلوگیری از تصرف در مال غیر، استدلال شده که پس از بیان تفصیلی اقوال و بررسی نقادانه ادله، درستی قول نخست که آیت الله خامنه ای نیز بر آن رای هستند، نتیجه گردید. نسبت به محل تامین مخارج نیز سه دیدگاه دیده می شود: ۱) اصل سرمایه حتی با وجود کسب سود؛ ۲) سود حاصله؛ ۳) اصل سرمایه درصورت عدم حصول سود. تحقیقات نشان می دهد استدلال نظریه هایی که به تامین نفقه از محل سود یا اصل سرمایه رای داده اند منطقی نیست و حق آن است که با عنایت به ادله ای مانند اصل عدم توقف تامین نفقه به حصول سود، انصراف نقص به سود، ارتکاز عرفی و صحیحه علی بن جعفر؛ درصورت کسب سود، هزینه سفر از محل سود تامین شود و درصورت عدم حصول سود، تامین نفقه از اصل سرمایه، صحیح به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

مضاربه ، نفقه مضارب ، مخارج مضاربه ، نفقه عامل ، آیت الله خامنه ای