مجرای عملی و کاربرد قاعده فقهی »ما یضمن .«.. در حقوق مدنی ایران

از جمله قواعد فقهی که کاربرد بسیاری در عقود و قراردادها داشته و به نوعی به ضمان» قهری« مرتبط خواهد بود، قاعده »ما یضمن بصحیحه ، یضمن بفاسده«است که به دو شکل ایجابی (مثبت ) و سلبی (منفی ) »ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده« در عقود و قراردادها جلوه می کند. فقهاء، حالت اول، را اصل و حالت دوم را فرع یاس عک قاعده می نامند. در حقیقت ، این قاعده، مرکب از دو قسمت اثباتی و نفیا است که بیانگر آن است که هر عقدی یا قراردادی که صحیح آن ضمان آور باشد، فاسد آن نیز ضمان آور است و هر عقد یا قراردادی که صحیح آن، ضمان آور نباشد، باطل آن نیز ضمان آور نخواهد بودنچه .آ که مورد مصداق کلی این قاعده قرار می گیرد، در حقیقت ، ضمان»(به معنای« به عهده گرفتن ) و مناط از آن این است که در عقود صحیح که گیرنده را ملزم به رد عوض به طرف مقابل می کند، چنانچه به صورت فاسد نیز واقع گردد، گیرنده مال (شی ء) ضامن مقبوض (آنچه قبض شده است ) خواهد بودودر هر حال، در صورت وجود آن شی ء، عین باید رد و در فرض تلف آن، قابض ، ملزم به رد مثل یا تادیه قیمت خواهد بود. این قاعده علاوه بر فقه امامیه (با تصریح در کتب فقهایی همچون شیخ طوسی ، علامه حلی ، شهیدین ، محقق حلی و فقهای متاخر مانند صاحب جواهر) مورد تاکید فقهای اهل سنت نیز قرار گرفته است . البته بعضی فقهاء، هر دو حالت قاعده را مبنای کلام خویش درضمان مقبوض شی ء لحاظ کرده اند (اثباتی و سلبی ) و بعضی دیگر تنها به اصل (ما یضمن ...) استناد جسته اند. به نظر می رسدآنچه مقصود غایی از قاعدهطرحبودهاین است که آخذ مال ملزم به رد عوض آن باشد و در صورت فساد اصل معامله ، به رد مثل یا قیمت آن به عنوان جبران خسارت طرف مقابل اقدام نماید کما آنکه این تقریر مورد تصریح بعضی از فقهای امامیه نیز به صراحت قرار گرفته است (مانند شیخ انصاری، کاشف الغطاء، مامقانی و طباطبایی یزدی). در این مقاله که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است در مقام بررسی این قاعده از حیث مفهوم، پیشینه ، مراد از آن (نزد فقهای امامیه و سنت ) و تطبیق آن با عقود و قراردادهاحیث از ضمان آور بودن و جایگاه آن خواهیم بود. در پایان به ن ای نتیجه خواهیم رسید که در اصل قاعده میان فقهای اسلام اجماع وجود دارد، با این مشخصه که هر دو گروه، آن را قاعده اصطیادی و مجرای عملی اصل قاعدهرا، عقود تملیکی معوض و مجرای عکس آن را، عقود اذنی و تملیکی غیرمعوض،میدانند.

کلیدواژه ها:

قاعده ضمن ، مای عقود معوض ، ضمان ، عقد صحیح و فاسد ، رد عوض ، تلف مال ، مثل و قیمت .