بررسی تطبیقی معاملات با حق استرداد در حقوق ایران و انگلیس

معاملات با حق استرداد، تاسیس حقوقی است که از ماده ۳۳ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ شمسی پدید آمده است. قانون گذار درابداع این تاسیس حقوقی، ملاحظات و اهدافی را مد نظر داشته است. قبل از تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ ، مواد ۴۵۸ الی ۴۶۳قانون مدنی، که به تبیین و بررسی بیع شرط می پردازد، وسیله شرعی برای انجام محرمات شرعی گشت و در نتیجه، متاسفانه بیعشرط از مسیر حقیقی خود منحرف گشته و توجیه قانونی عمل حرام ربا گردید. ربا خواران با توسل جستن به بیع شرط به مقاصدنامشروع خود می رسیدند و قرض گیرندگان برای رفع احتیاجات خود، مجبور به تمکین بودند. البته لازم به ذکر است قانون گذار بابیان ماده ۴۶۳ قانون مدنی که مقرر میدارد اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آنجاری نخواهد بود؛ سعی در مقابله با اقدامات سودجویان نموده است. ولی از آنجایی که ماده مذکور، ضمانت اجرای موثری برایجلوگیری از اقدامات ربا خواران و سودجویان نبود، قانون گذار در ماده ۳۳ قانون ثبت، اثر انتقال مالکیت را از هر عقد تملیکی ومعوض که قابل استرداد است، گرفته و در عوض اثر وثیقه ای و بر معوض اثر قرضی، بار می کند.

کلیدواژه ها:

معاملات ، قانون ثبت ، بیع شرط ، حق استرداد ، حقوق ایران ، حقوق انگلیس