بررسی ادله اثباتی جرم از دیدگاه قانون مجازات

به منظور آتبات دعوی دلایل معتبر و قانونی نیاز می باشد. گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید. مانند تعارض سند و شهادت. دراین مقاله انواع ادله و احکام درفقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو اعتبار سند و شهادت در این دو نظام حقوقیپیشینه محدودیت های قانونی شهادت، ماده ‎۱۳۰۹ قانون مدنی به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند و شهادت، نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده مزبور، دیدگاه های حقوق دانان نسبت به نظریه مذکور، انعکاس مسئله در رویه قضاییگرایش نظام های حقوقی بین المللی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه حل های رفع تعارض، و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. نگاهی گذرا به قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینکیفری نشان میدهد که مقنن در غیر حدود از روش دلایل قانونی برای اثبات جرم تبعیت نکرده است. بررسی و تحلیل قضیه موردبحث می تواند موثر در اثبات جرم باشد و با توجه به اصالت البرائت، دلیل حاصله باید متعارف و معقول بود و الا محکوم به برائتاست. ادله اثبات در فرآیند دادرسی نقش اساسی دارد، چه آنکه به وسیله آن حقوقی که در مرحله ثبوت وجود دارد، در مرحله اثباتبه منصه ظهور میرسد. در این تحقیق از روش کتابخانه ای و سایت های اینترنتی استفاده شده است.

کلیدواژه ها:

حقوق جزا ، فقه جزایی ، ادله اثبات جرم ، قراین اثبات جرم ، قانون