شاخصه ھای پیشگیری از جرم در اسناد بین المللی و اثر آن در حقوق داخلی در حوزه پیشگیری

از گذشته ھای دور، دولتھا به منظور ایجاد ثبات و حفظ امنیت از نظام کیفری بھره می برده اند و از آن در جھت پشگیری ازبزھکاری (پیشگیری کیفری) استفاده می کرده اند. با توجه به پیشینه این نوع پیشگیری، دولت ھا در سالیان اخیر در جھت سیاستجنایی خود از اقدامات اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی و وضعی نیز برای از بین بردن و یا کاھش زمینه ھا و فرصت ھای جرم (پیشگیریغیر کیفری) مورد استفاده قرار داده اند. تامین امنیت جامعه و شھروندان به عنوان خط مشی اساسی دولت ھا در مجموعه ای ازاقدامات برنامه ریزی شده، در قالب سیاست ھای کنترل جرم تبلور مییابد. این مھم در جوامع مردم سالار که ارزش غالب در سیاستجنایی آن ھا آزادی است، بیشتر مسبوق به مطالعات علت شناختی بزھکاری، به صورت پیشگیری از جرم و راھبرد کمینه ای مداخلهی نظام کیفری در جامعه ظاھر می شود. بنابراین دولت ھای دارای مدل دموکراتیک سیاست جنایی خود را مکلف به ارتقاء مولفهھای رفاھی شھروندان دانسته و آنھا را محق بر داشتن حقوق و آزادی ھای مشروع می دانند.برای این منظور جرم شناسی جھانیبه بررسی علمی پدیده مجرمانه در سطح فراملی و جھانی برای ارائه راھکارھای پیشگیری و کنترل جرم در سطح جھان می پردازد.در سال ھای اخیر تحت تاثیر فشارھا ونقدھای وارده توسط مجامع جھانی، درعمل تغییراتی در اجرای برخی احکام شرعی که به نظرعده ای ثابت و به نظر عده ای متغیر ھستند ایجاد شده است. ایران نیز با توجه به جامعه جھانی و ھمکاری کشورھا در پیشگیری ازجرم ھمسو با اسناد بین المللی تلاش می کند که از شاخصه ھای این اسناد در پیشگیری از جرم در قوانین خود استفاده نماید.مطالعهحاضر یک پژوھش توصیفی تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات استفاده از منابع موجود در کتابخانه ھا، بانک ھای اطلاعاتی،آرای قضایی و نظرات دکترین حقوقی ھمراه با آخرین یافته ھای جرم شناسی می باشد. در پژوھش حاضر از فیش برداری جھتگردآوری اطلاعات استفاده شد.

کلیدواژه ها:

پیشگیری از جرم ، جرم شناسی ، اسناد بین المللی ، حقوق داخلی