رویکرد دیوان کیفری بین المللی در خصوص عدم توانایی یا عدم تمایل دولت ها در اجرای عدالت کیفری

یکی از ویژگی های مهم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از منظر صلاحیت، اصل صلاحیت تکمیلی است. تشخیص عدم توانایی وعدم تمایل دولت صلاحیتدار در اساسنامه توسط معیارهایی مشخص شده است که در این مقاله سعی شده رویه دیوان کیفری بینالمللی در مواجهه با عدم تمایل و عدم توانایی دولت ها برای رسیدگی به جرایم بین المللی در محاکم داخلی بررسی شود، چالشهای دیوان کیفری بین المللی در تفسیر معیارهای مندرج در بندهای (۲) و (۳) ماده ۱۷ اساسنامه مورد مداقه قرار گیرد و عملکرددیوان کیفری بین المللی با توجه به تکمیلی بودن صلاحیتش در جهت تحقق عدالت کیفری بین المللی ارزیابی شود. دیوان کیفریبین المللی در رویه قضایی خود در مواجهه با «عدم تمایل» و «عدم توانایی» محاکم ملی در رسیدگی به جرایم ارتکابی، بنا را بر تفسیر موسع از عدم تمایل و عدم توانایی قرار داده تا بتواند صلاحیت رسیدگی به انواع وضعیت ها را داشته باشد و اثر بازدارندگیاین نهاد قضایی حفظ شود. از آنجایی که عدم تمایل و ناتوانایی مفاهیمی موسع و محتاج احراز قصد و نیت دولت و واکاوی سیستمعدالت کیفری داخلی است ممکن است به یکی از اهداف اصل صلاحیت تکمیلی که اولویت اجرای عدالت در مراجع ملی و احترام بهحاکمیت دولتها است آسیب بزنند. این تحقیق که با روش توصیفی – تحلیلی صورت پذیرفته در پی بیان این است که چگونه تدوینکنندگان اساسنامه دیوان کیفری بین المللی سعی کرده اند تا با احصای نشانه هایی از این عدم تمایل و عدم توانایی ضوابطی عینیبرای احراز آن تعیین کنند و دولت ها برای رسیدگی به جرایم بین المللی در محاکم داخلی به چه صورت عمل می کند.

کلیدواژه ها:

عدم تمایل ، عدم توانایی ، دیوان کیفری بین المللی ، صلاحیت ، رویه