مطالعه تطبیقی حقوق بین الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین حقوق خصوصی

حوزه های مختلف حقوق با استفاده از مطالعات تطبیقی آماج تدوین و هماهنگ سازی قرار گرفته و نهادهای بی شمار جهت ایجادوحدت بین نظام های حقوقی جهان تاسیس شده اند و برای دستیابی به نظام حقوقی متحدالشکل جهانی ابتدا هماهنگ سازیساختارهای حقوقی داخلی کشورها ضروری می نماید تا بتوان بدنبال قواعدی مشترک در حقوق داخلی بود تا آن قواعد مبنایی برایحقوق متحدالشکل قرار گیرد به دادگاه بین المللی کمک خواهد کرد تا به دلیل ابهام یا خل موجود در حقوق بین الملل از رسیدگیبه اختلفات بین المللی خودداری ننماید و بالاخره این حقوق با توسل به «اصول کلی حقوقی» به رسمیت شناخته شده توسط ملل متمدن یا با روشن ساختن ابهامات در قوانین موجود و یا با مطابقت دادن آنها با شرایط جدید اجتماعی, نقش تکمیلی و اصلاحی راایفا می کند و باعث توسعه در قوانین می شود و همچنین با بررسی مفاهیم حقوق بین الملل و حقوق داخلی و تاثیر پذیری آن هادر قوانین حقوق خصوصی که شامل حقوق بین الملل می شود که مجموعه قواعدی است که به طور کلی در رابطه بین دولتها و بینملتها مورد پذیرش قرار می گیرند این یک چارچوب برای انجام روابط بین المللی با ثبات و سازمان یافته است. حقوق بین الملل ازنظامهای قانونی دولتی متفاوت است، زیرا در درجه اول برای کشورها و نه برای شهروندان خصوصی قابل اجرا است و قوانین ملیممکن است در زمانی که معاهدات صالحیت ملی را به دادگاه های بین المللی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر یا دادگاه بین المللیواگذار نماید، قانون تبدیل به قانون بین المللی می شود.پیمان هایی مانند کنوانسیون ژنو ممکن است به قوانین ملی احترام بگذارند تابه بخش های مربوط برسند. بسیاری از قوانین بین المللی حکومت مبتنی بر رضایت است، این بدان معنی است که یک عضو دولتیموظف به رعایت این نوع قوانین بین المللی نیست، مگر اینکه به صراحت با یک دوره خاص موافقت کند. این مسئله حاکمیت دولتیاست. با این وجود، جنبه های دیگر حقوق بین الملل بر اساس رضایت نیستند، اما همچنان در مورد بازیگران دولتی و غیردولتیمانند قوانین بین المللی عرفی و هنجارهای قانونی )قواعد آمره( واجب است. و همچنین بررسی حقوق داخلی مجموعه قواعدی استکه بر دولت معین حکومت می کند، و در آن از روابطی گفتگو می شود که هیچ عامل خارجی درآنها نیست. این مقاله به اهمیتتطبیق حقوق بینالملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین حقوق خصوصی تاکید میکند. با توجه به تغییرات شرایط و نیازها در سطحبین المللی و داخلی، تطبیق موثر این دو دیدگاه میتواند بهبود و توسعه قوانین حقوق خصوصی را تسهیل کند. همچنین، پیشنهادهاو راهکارهای ارائه شده در این مقاله میتوانند به صورت عملی در فرایند تدوین و اصلاح قوانین حقوق خصوصی در نظر گرفته شوند.با توجه به اهمیت حقوق خصوصی در تنظیم روابط حقوقی و اقتصادی، تحقیقات تطبیقی در این زمینه میتواند به توسعه حقوقبین الملل و حقوق داخلی کمک کرده و بهبود و تحکیم عدالت و عدالت در سطح بین المللی و داخلی منجر شود.

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل ، حقوق داخلی ، قوانین حقوق خصوصی ، توسعه قوانین خصوصی ، حقوق تطبیقی