اقاله در حقوق ایران و انگلیس

در خصوص اقاله قرارداد نقطه نظرات متفاوتی در میان حقوق دانان کشور ایران و انگلیس وجود دارد. به موجب ماده ۱۶۴ ق.م اقالهدر زمره اسباب سقوط تعهدات و عقود آورده شده است و به موجب ماده ۲۸۳ الی ۲۸۸ قانون مدنی تعهدات وعقود لازم را می توانقانون مدنی را به تراضی طرفین منحل نمود. برای اقاله نمودن شرایط و احکام خاصی دارد و همچنین آثار خاصی از آن نشات میگیرد و مباحث و اختلافات مهمی در این خصوص وجود دارد و اقاله علاوه بر اینکه وسیله انحلال و فسخ عقود می باشد گاهی نیزوسیله سقوط تعهدات می باشد. پس چنین نهاد گسترده ای باید به طور جامع و گسترده و بصورت تطبیقی در سیستم های حقوقیمختلف حاکم بر قوانین و روابط اقتصاد کشورهای اسلامی مورد بررسی و کندوکاو قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از منابع ناب کهبسیاری از آنها برای بار اول می باشد که مورد استناد قرار گرفته اند. صرفنظر از اختلافات موجود که به آنها مفصلا در این اثر پرداختهشده است، نقطه اشتراک در کلیه سیستم های حقوقی، نظریات علمای علم حقوق و فقها، و به نوعی در حقوق انگلستان و ایران اتفاقنظری است که در تعریف اقاله دارند که از مجموع آراء و تعاریف ارائه شده، همگی بر این اتفاق نظر دارند که، اقاله توافق طرفین عقدسابق برای انحلال و برهم زدن یک عقد لازم از تاریخ اقاله، و زوال آثار یک عقد در آینده است.

کلیدواژه ها:

اقاله ، فسخ ، انفساخ ، حقوق ایران ، حقوق انگلیس