تفسیر قاعده تلف مبیع قبل از قبض با قاعده » المبیع یملک بالعقد « و تحلیل مبنای ضمان معاوضی با قاعده » بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه «

با توجه به اینکه بر اساس مبنای فقهی عقد بیع ، انتقال مالکیت به محض تراضی بایع و فروشنده صورت می گیرد ، قاعده تلف مبیع قبل از قبض که تلف را از آن بایع می داند استثنا محسوب گردیده و از منظر برخی فقها فقط در عقد بیع مطرح خواهد شد و فقها برای اینکه این قاعده را با اصل تلف مال از دارایی مالک تطابق دهند قائل به انفساخ خود به خودی عقد لحظه ای قبل از تلف شده اند که در فقه به مالکیت آنامایی مشهور است . حال اگر این قاعده با قاعده » المبیع و یملک بالعقد« تفسیر شود با توجه به اینکه به محض عقد بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع خواهد شد تلف مبیع از دارایی خریدار خواهد بود و منظور از تلف از مال بایع خارج شدن ثمن از کیسه دارایی فروشنده است که به محض عقد وارد دارایی او گردیده است . به نظر می آید با این تفسیر دیگر برای تطبیق قاعده تلف مبیع قبل از قبض با اصل تلف از دارایی مالک به تکلف نمی افتیم که ناچار به روی آوردن مالکیت آنامایی شویم که خود امری استثنایی به نظر می آید. همچنین اگر مبنای ضمان معاوضی را قاعده » بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه یا همان قاعده تعذر اجرای تعهد بدانیم صرف تلف موجب انفساخ عقد می گردد بدلیل اینکه اجرای مفاد عقد را غیر ممکن می کند که این قاعده نه تنها در بیع بلکه در سایر عقود نیز جاری است .

کلیدواژه ها:

مالکیت آنامایی ، قاعده المبیع و یملک بالعقد ، قاعده تعذر وفای به عقد