بررسی تعارض ادله در اصول فقه

تعارض ادله از مباحث مهم اصول فقه به معنای ناسازگاری دو یا چند دلیل به صورتی که قابل جمع نباشند. تعارض را به ظاهری و حقیقی تقسیم کردهاند: در تعارض ظاهری یا ب دÁوی ، تعارض با رجوع به قواعد عرفی برطرف می شود؛ اما در تعارض حقیقی یا مستقر، جمع میان متعارضان ممکن نیست . تعارض ادله در تمام بابهای فقه جریان دارد و در بیشتر کتابهای اصول فقه در یک فصل مستقل یا در خاتمه مباحث علم اصول از آن بحث شده است .نظریه های حکومت و ورود در بحث تعارض مورد استفاده قرار گرفته است و به نوعی راه گشای آن میباشد تعارض عبارتست از ناسازگاری مدلول دو دلیل به گونه تناقض و یا تضاد به صورت دو مقوله مستقر و غیر مستقر عنوان شدهست ؛ا به عبارتی هرگاه واقعا میان مدلول تنافی به گونه ای تناقض یا تضاد وجود داشته باشد آن را تعارض مستقر مینامند ولی در مواردی که هر چند به نظر اول میان ادله تعارض وجود داشته باشد اما پس از اندک تاملی عرف به راه حل آن به آسانی دست یابد و در واقع به علت فقدان شرایط تضاد و تناقض تعارضی وجود نداشته باشد آن را تعارض غیر مستقر (ظاهری ) می نامند. نظریه های حکومت و ورود از راه حلهای رفع تعارض غیر مستقر (ظاهری ) میباشند گرچه از دیگر روشهایی نظیر تخصیص و تخصص هم می توان بهره جست . در حکومت ابتدا دلیل عامی برای موضوعی وجود دارد، سپس دلیل دوم برخی از افراد دلیل اول را از موضوع آن به طور اعتباری و تعبدی (نه واقعی خارج می کند تا آن افراد از حکم خارج شوند و برعکس آن هم میشود که برخی از افراد که حقیقتا داخل در موضوع دلیل عام نمی باشند به طور تعبدی داخل در موضوع دلیل عام نماید و در نظریه ورود افرادی راکه واقعا جزء حکم عامی هستند را تعبدا به موجب قانون یا شرع) از شمول قانون خارج یا افرادی که واقعا جزء حکم عامی نیستند را تعبدا به ) موجب : جب قانون یا شرع) وارد آن قانون نمود.

کلیدواژه ها:

تعارض ادله حکومت ورود ، تخصیص ، تخصص