نظام عدالت کیفری توسعه محور از منظر محدودیت های قدرت دولت: مطالعه تجربی ایران

در نظریه توسعه انسانی آمارتیا سن، فهم توسعه به مثابه آزادی است. یکی از اقسام پنج گانه ­آزادی در این دیدگاه آزادی اقتصادی و یکی از مهم ترین شاخص های آن حاکمیت قانون است. از این منظر، معیار سنجش نهادهای اجتماعی گوناگون ازجمله نظام عدالت کیفری، سهم آن  در تقویت، تضمین و میزان تعهد به محافظت از آزادی اقتصادی است. یکی از نماگرهای حاکمیت قانون «محدودیت های قدرت دولت» است. این مقاله به این مسئله میپردازدکه مشخصا قدرت اقتصادی دولت تا چه اندازه به صورت اثربخش در گفتمان تقنینی و قضایی ایران محدود شده و پایبندی دولت به قوانین چگونه است. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته و از تجزیه و تحلیل محتوای متون قانونی و مصاحبه با ده نفر از قضات رسیدگی کننده به پرونده­های اقتصادی (از فروردین تا تیرماه ۱۴۰۳) به عنوان ابزارهای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. یافته های تجربی عملکرد نظام عدالت کیفری ایران را از منظر محدودیتهای قدرت دولت، مثبت ارزیابی نمی­کند.

کلیدواژه ها:

آزادی اقتصادی ، توسعه ، حاکمیت قانون ، عدالت کیفری ، محدودیت های قدرت دولت