الزامات توسعه مسوولیت مدنی- رسانه یی در حقوق افغانستان

در دوره معاصر، زنده گی انسان ها توام با استفاده روز افزون از رسانه و پر رنگ شدن نقش آن در لایه های مختلف زنده گی آنان بوده است. کم تر انسانی را می توان سراغ داشت که با یکی از انواع رسانه ­ ها سروکار نداشته باشد. گسترش فعالیت های رسانه یی ممکن است به حقوق انسان های دیگر لطمه­ وارد کند. در این صورت عامل زیان، مسوول دانسته می شود. در راستای صیانت از حقوق انسان ها، مسوولیت جزایی مبتنی بر رسانه، قابل توجیه است. ازسویی ضمانت اجراهای جزایی ممکن است به آزادی بیان و آزادی رسانه ها آسیب جدی وارد نماید. بدین روی این پرسش مطرح است که آیا مسوولیت مدنی را می توان بدیلی برای مسوولیت جزایی در حوزه رسانه، قلم داد کرد؟ پاسخ به این پرسش بدان جهت مهم به نظر می ­رسد که روی کرد حقوقی افغانستان در این عرصه، بیش تر کیفری است. اتخاذ روی کرد مدنی، گشایشی ارزش مند برای کنش­ گران ر سانه یی به حساب خواهد آمد. تحقیق حاضر، که با روش توصیفی - تحلیلی انجام گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که با توجه به دلایلی هم چون ضرورت حمایت از آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات، صیانت از حقوق طرفین دعوای رسانه یی، قابلیت جای گزینی غرامت مالی، امکان جبران خسارت توسط بیمه و هم گامی با رویه سازمان های بین المللی و کشورهای متمدن دیگر، سیاست جنایی مناسب، هم گام شدن با ساختار نوینی است که این روز ها در عرصه بین المللی و کشورهای اسلامی در حوزه رسانه اتخاذ شده است. ساختاری که مسوولیت کیفری را کاهش داده و تاکید بر مسوولیت مدنی در حل قضایای رسانه یی دارد.در دوره معاصر، زنده گی انسان ها توام با استفاده روز افزون از رسانه و پر رنگ شدن نقش آن در لایه های مختلف زنده گی آنان بوده است. کم تر انسانی را می توان سراغ داشت که با یکی از انواع رسانه ­ ها سروکار نداشته باشد. گسترش فعالیت های رسانه یی ممکن است به حقوق انسان های دیگر لطمه­ وارد کند. در این صورت عامل زیان، مسوول دانسته می شود. در راستای صیانت از حقوق انسان ها، مسوولیت جزایی مبتنی بر رسانه، قابل توجیه است. ازسویی ضمانت اجراهای جزایی ممکن است به آزادی بیان و آزادی رسانه ها آسیب جدی وارد نماید. بدین روی این پرسش مطرح است که آیا مسوولیت مدنی را می توان بدیلی برای مسوولیت جزایی در حوزه رسانه، قلم داد کرد؟ پاسخ به این پرسش بدان جهت مهم به نظر می ­رسد که روی کرد حقوقی افغانستان در این عرصه، بیش تر کیفری است. اتخاذ روی کرد مدنی، گشایشی ارزش مند برای کنش­ گران ر سانه یی به حساب خواهد آمد. تحقیق حاضر، که با روش توصیفی - تحلیلی انجام گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که با توجه به دلایلی هم چون ضرورت حمایت از آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات، صیانت از حقوق طرفین دعوای رسانه یی، قابلیت جای گزینی غرامت مالی، امکان جبران خسارت توسط بیمه و هم گامی با رویه سازمان های بین المللی و کشورهای متمدن دیگر، سیاست جنایی مناسب، هم گام شدن با ساختار نوینی است که این روز ها در عرصه بین المللی و کشورهای اسلامی در حوزه رسانه اتخاذ شده است. ساختاری که مسوولیت کیفری را کاهش داده و تاکید بر مسوولیت مدنی در حل قضایای رسانه یی دارد.

کلیدواژه ها:

فعالیت رسانه ها ، مسوولیت کیفری و مدنی ، روی کردهای حقوقی ، ادله فقهی و حقوقی توسعه مسوولیت مدنی- رسانه یی