تعارض میان سند عادی و سند رسمی (صدور سند معارض) در حقوق ایران و فرانسه

در این تحقیق به موضوع تعارض میان سند عادی و سند رسمی که سبب صدور سند معارض می شود، پرداخته می شود. این مهم با تتبع در حقوق ایران و امکان سنجی آن با حقوق فرانسه، به جهت بدست دادن دلایل صدور سند معارض بواسطه نقض قوانین و مقررات در حقوق ایران و مسامحه قانونگذار در وضع قوانین است. بر اساس تحولاتی که در ماهیت مالکیت اموال غیرمنقول در ماده ۲۲ و۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ایران آمده، مناقشه میان نظام ایجادی و نظام تاییدی مالکیت مشهود است. تا پیش از رای شورای نگهبان مصوب ۴/۸/۱۳۹۵ درباره مواد فوق الذکر امکان معارضه سند عادی با سند رسمی بطور قانونی وجود نداشت، اما با قید خلاف شرع بودن ماده ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت در بی اعتبار دانستن اعتبار اسناد عادی، و ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و رد شدن «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۳۹۹/۳/۲۲ مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان، نظام تاییدی که شباهت بسیاری به حقوق فرانسه دارد، بارزتر شده است. اما این موضوع به نوعی پیچیدگی ها و معضلات بیشتری در ماهیت مالکیت اموال غیرمنقول در ایران بوجود آورده که مهمترین وجه بروز آن را در دادگاهها و تعارض بوجود آمده میان اسناد عادی مانند قولنامه ها در پیش فروش خانه ها و یا واگذاری مسکن مهر با فروشندگان دارای سند رسمی و اشخاص ثالث می توان مشاهده کرد.

کلیدواژه ها:

تعارض ، سند رسمی ، سند عادی ، مالکیت مال غیرمنقول ، صدور سند معارض ، حقوق ایران ، حقوق فرانسه