امکان یا امتناع تسری قاعده فقهی «وجوب حفظ نظام» به «حفظ نظام سیاسی مسلمین» (با تاکید بر آراء امام خمینی رحمه الله)

قاعده وجوب حفظ نظام از قواعد فقهی است که در ادوار مختلف فقه شیعه متناسب با شرایط اجتماعی و نیازهای زمانه، برداشت های گوناگونی از آن صورت گرفته است. غالب برداشت های فقها در ادوار گذشته را می توان در سه حوزه «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» و «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» دسته بندی کرد. با تشکیل نظام اسلامی در ایران، حضرت امام رحمه الله گستره این قاعده را به «حفظ نظام سیاسی و حکومت اسلامی» تسری دادند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که «سیر تطور قاعده وجوب حفظ نظام در ادوار مختلف فقه شیعه چگونه بوده است؟». برای پاسخ به این پرسش، برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و برای تحلیل آن ها از روش هرمنوتیک چندسویه استفاده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با توجه به سیر گسترش معنایی صورت گرفته در خصوص قواعد فقهی شیعه همچون قاعده وجوب حفظ نظام بر اساس موقعیت اجتماعی و نیازهای هر دوره، حضرت امام رحمه الله کاملا بر مبتنی بر اصول و رویه های مرسوم در فقه شیعه که از پشتوانه عقلایی مستحکمی برخوردار است، اقدام به تسری این قاعده به حوزه حفظ نظام سیاسی و حکومت اسلامی نموده اند و هیچ بدعتی در این خصوص صورت نگرفته است.