سازمان تعزیرات حکومتی و مفاهیم مشابه در فقه و تاثیر آن بر تخلفات اقتصادی

با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی به شکل امروزی براساس مصلحت تاسیس گردید پس از تشکیل این سازمان رسیدگی به بسیاری از جرائم اقتصادی به عهده این سازمان محول گردید. درطول این سالها ، سازمان تعزیرات حکومتی با چالشهای مختلفی از سوی منتقدین خود همراه بوده است تا اینکه تصویب قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ وسکوت تشخیص مجمع مصلحت نظام درمقابل مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتزاع صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به بخش خصوصی (اصناف ) از سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان مزبور را با چالش جدی مواجه کرد اما دیری نپایید که ناکارآمدی هیات های رسیدگی کننده به تخلفات صنفی باعث تجدیدنظر مسئوالن در احیاء مجدد صلاحیت های سازمان شد که این سازمان درسالهای بعد با مصوبات هیات دولت واصلاح قوانین گذشته توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ومجلس شورای اسلامی واجد صلاحیتهای دیگری نظیر صلاحیت رسیدگی به اصناف وهمچنین صلاحیت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا وارز،درکنار محاکم داگستری شده است که علاوه بر اینکه صلاحیتهای آن توسعه یافته به این سازمان ارزش واعتبار قانونی وحقوقی داده است.

کلیدواژه ها:

سازمان تعزیرات حکومتی ، قضازدایی ، تخلفات ، جرائم