پیوند رویه قضایی با قانون در کیفرگزینی: از قاعده پردازی تا قاعده سازی

زمینه و هدف: رویکرد صلاحدیدی و بدون نظارت در تعیین کیفر، بیشترین نقش را در ایجاد رویه قضایی معارض با قانون دارد؛ از این رو، قرار گرفتن رویه قضایی دادرسان در مسیر درست به منظور بهبود اصل حاکمیت قانون، می تواند مسیر حرکت رویه قضایی به سمت کشف نظر مقنن را به عنوان راهبردی اساسی در تنظیم پیوند قانون و رویه قضایی، جهت دهی و هموار کند.روش: این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و آرای دادگاه ها با روش توصیف و تحلیل در پی بررسی پیوند رویه قضایی مغایر با قانون و چرایی و جلوه های جابجایی پیوند طولی با پیوند عرضی میان این دو برآمده است.یافته ها و نتایج: منابع اصلی و الزامی حقوق کیفری، نقش قاعده آفرینی و محتواسازی در نظام کیفری هر کشوری را دارا هستند و منابع ارشادی و فرعی، تنها نقش قاعده پردازی و محتواگستری دارند. این رابطه طولی میان دو دسته از منابع حقوق کیفری، سبب ضابطه مندی و یکپارچگی نظام کیفری شده و بویژه در زمینه کیفرگزینی، که عرصه تبلور عدالت کیفری است، برجسته تر از حوزه های دیگر است. با این حال در رویه قضایی ایران در زمینه اصول و شرایط حاکم بر تعیین مجازات، در جلوه های گوناگون مانند: تعیین نوع و میزان مجازات، تناسب مجازات با جرم، اصل قانونمندی مجازات، اعمال نهادهای مساعد به حال محکوم، تجدیدنظرپذیری مجازات و تعدیل مجازات، در مسیر محتواسازی و گاه قاعده آفرینی گام برداشته است

کلیدواژه ها:

رویه قضایی ، قانون ، رابطه عرضی ، رویارویی قانون و رویه ، رویه قاعده پرداز