واکاوی نظام حاکم بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در ایران

نظام حقوقی حاکم بر حفظ کاربری اراضی و باغ ها موضوعی است که ازلحاظ ابعاد قانونی اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت بوده و ضرورت حفظ این کاربری به عنوان یک عامل غیرقابل تجدید نظر و یکی از ارکان موثر در توسعه پایدار و منبع تامین کننده امنیت قضایی از اهمیت خاص برخوردار است. پیش از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ۱۳۷۴ مجلس چندین قانون به منظور جلوگیری از تجزیه و تفکیک و تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغ ها به تصویب رساند که پاسخگوی حفظ کاربری کلیه اراضی و باغ ها اعم از داخل و خارج از محدوده قانونی شهرها نبوده و بر این مبنا تغییر کاربری ها تا قبل از قانون موصوف رو به افزایش بوده است. با تصویب قانون حفظ کاربری مصوب ۱۳۷۴ روند تغییر کاربری ها کند شد ولی همچنان جوابگوی تمام نیازهای قانونی و اجتماعی کشور نبود تا اینکه در آبان ۱۳۸۵ اصلاحیه قانون مقدم به تصویب مجلس رسید و با وجود نارسائی و نواقص در اجرا روند تغییر کاربری ها کاهش یافت ولی به طورقطع بازدارنده نبود. لذا علاوه بر آموزش و بازنگری و رفع نواقص در قوانین موجود اعم از قوانین داخل محدوده و خارج از محدوده تصویب قوانین جامع و کامل فراگیر به منظور کاهش حجم ورودی این چنین پرونده ها در مراجع قضایی و آموزش انجا ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

تغییر کاربری ، امنیت اجتماعی ، ایران