شرط تضمین سود به نفع بانک در قرارداد مشارکت مدنی بر اساس حقوق بانکی و راهکارهای مقابله با شروط تحمیلی در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 382

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RIGHTSCONF03_091

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1403

چکیده مقاله:

قرارداد مشارکت مدنی قراردادی است که از طریق آن اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرمایه (مادی یا معنوی) خود را به صورت سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی ارزیابی می کنند. سپس به صورت مشاع و برای انجام کار معین در زمینه مشارکت در فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی برای مدت محدود و به قصد انتفاع به کار می گیرند.به طور کلی موارد استفاده از این قراردادها به این صورت است: صادرات کالا، خدمات، تولید و فروش محصول، واردات کالا به قصد فروش، بازرگانی داخلی، احداث مسکن انفرادی و انبوه سازی و واردات ماشین آلات، مواد اولیه و ابزار کار.معروف ترین شکل قراردادهای مشارکت مدنی قراردادهای مشارکت در ساخت، قرارداد مشارکت مدنی با بانک و قرارداد مشارکت مدنی خصوصی است.شرط تضمین سود از حین انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و یا در طی فرآیند اجرای طرح اقتصادی ، به هر شکل و نحوی که باشد، بنا به نامشروع بودن این شرط، باطل به شمار می رود و می بایست معلق بر کسب سود بصورت واقعی باشد.اگر طرح موضوع مشارکت مدنی به نتیجه مطلوب نرسد، سرمایه پذیر مکلف است اصل سرمایه، سود ابرازی و ضرر و زیان وارده به بانک را از اموال خود تامین و پرداخت نماید که ربا محسوب می گردد .همچنین سهم الشرکه بانک و سرمایه پذیر بصورت درصدی از سهم مشاع در ماده (۳) و ماده (۹) قرارداد استاندارد پیش بینی شده است که این امر نیز مطابق با ماده (۵۴۸) قانون مدنی درخصوص لزوم مشاعی بودن حصه هریک از عامل و مضارب است. چه اینکه قانونگذار در برخی از مواد قانون مدنی مانند ماده (۶۴۲) شرط ضمان امین را پذیرفته است لذا با فرض امین بودن عامل در قرارداد مشارکت مدنی بانک ها با اشخاص نمی توان این شرط را از این حیث خلاف مقتضای ذات عقد پنداشت مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد .

نویسندگان

میلاد قهرمانی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد