محدودیت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها

با نگاهی اجمالی به حجم گسترده دعاوی راجع به معاملات عادی در محاکم قضائی کشور در می­ یابیم که قوانین موجود از ظرفیت و تاثیر­گذاری لازم جهت تنسیق روابط قراردادی اشخاص برخوردار نیست؛ در نتیجه، بایستی به دنبال تعریف ضوابط و معیارهای نوینی در روابط قراردادی با حفظ اصول حاکم بر حقوق قراردادها بود. بررسی پیشینه­ محدودیت ­های شکلی در امر قانونگذاری در کشور ما، و واکاوی مبانی فقهی آن با ارائه مصادیقی از این نوع محدودیت ­ها در اندیشه ­های فقهی از جمله اهداف این مقاله می­ باشد. هرچند که تدوین مقررات ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت را بایستی سرآغاز اهتمام قانونگذار بر اعمال محدودیت ­هایی از این دست دانست ولی تجربه امروز نشان از آن دارد که مقررات مذکور حداقل برای جلوگیری از گسترش اینگونه دعاوی کافی نبوده، و می­توان با  اعمال ساز و کار های موثرتری در زمینه­ قراردادها از قبیل توسعه­ دامنه­ قراردادهایی که لزوما می ­بایستی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد و تعیین ضمانت اجرا های موثر، بستر لازم جهت رفع چالش­ های موجود را فراهم ساخت.

کلیدواژه ها:

محدودیت های شکلی ، آزادی قراردادی ، مرحله انعقاد ، محاکم قضائی ، حقوق قراردادها