تساوی سلاح ها از منظر فقه و قوانین جمهوری اسلامی ایران

از الزامات دادرسی عادلانه، به رسمیت شناختن و به کار بستن تساوی سلاح ­هاست. بدون شک، برقراری عدالت در روند دادرسی نیازمند این است که طرفین دعوا از وسائل اثباتی کافی برخوردار باشند. تساوی سلاح به معنای برخورداری ­های قانونی طرفین اصحاب دعوا از موقعیت ­های مختلف از حیث اثبات بی­گناهی متهم یا بزه­کار بودن طرف مقابل است؛ به نحوی که هیچ یک از اصحاب دعوا، محروم از ارائه ادله و یا دیگر امکانات جهت رسیدن به عدالت نباشند. موضوع مذکور در قرن حاضر در جوامع بین المللی مطرح و نیز در قانون جمهوری اسلامی ایران گرچه بدان تصریح نشده است لکن از مصادیق آن در قوانین مختلف سخن گفته است. وجود خلاء بررسی مبانی آن از منظر ادله اربعه، پژوهش حاضر را ضروری دانست. بدین سان تحقیق پیش­ رو به دنبال کشف مشروعیت تساوی سلاح ­ها از منظر اسلام، لزوم رعایت آن و بیان مبانی فقهی آن است. تحقیق حاضر با بررسی ادله فقهی که برگرفته از دلیل ­های چهارگانه است همگام با بیان قوانین جمهوری اسلامی ایران با روش توصیفی­ _ تحلیلی به این مساله پرداخته و با لزوم رعایت و همچنین اثبات مشروعیت این اصل در روند دادرسی، خاتمه یافته است.

کلیدواژه ها:

تساوی سلاح ­ها ، قانون اساسی ، قانون عادی ، منابع اسلامی ، عقل