واکاوی فروش عین مورد شفعه توسط مشتری از منظر فقه و حقوق

بر اساس قانون مدنی، حق شفعه، مانع از تصرفات مشتری در سهم خریداری شده نبوده و تصرفات مشتری در مبیع صحیح است. با این وجود، ماده ۸۱۶ قانون مدنی، اجرای این حق را موجب بطلان معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه دانسته است. با توجه به این که صحت عقد در ابتدا و بطلان آن پس از اعمال حق شفعه، در حقوق ما امری استثنائی است لازم است حکم مذکور با بررسی پیشینه فقهی موضوع، تفسیر و مبنای آن تبیین گردد تا پاسخ پرسش های اساسی قابل طرح در این زمینه روشن شود: نخست این که مبنای وضعیت تصرفات مشتری قبل و بعد از اخذ به شفعه چیست؟ آیا حکم بطلان در ماده ۸۱۶ قانون مدنی در معنای حقیقی خود به کار رفته است؟ اگر حق شفیع به مال مورد شفعه تعلق گرفته است چرا این حق، مانع تصرفات مشتری در مبیع نیست؟ در این زمینه، دیدگاه های متعددی چون بطلان، عدم نفوذ، مراعی بودن، انفساخ و عدم قابلیت استناد از جانب فقها و حقوقدانان عنوان گردیده، اما مبنای این دیدگاه ها نامعلوم است. در این نوشتار پس از بررسی و نقد دیدگاه های موجود به این نتیجه می رسیم که حق شفیع به عین مبیع تعلق گرفته اما فروش آن توسط مشتری صحیح است؛ زیرا انتقال عین، خللی به حق شفیع وارد نکرده و اجرای حق شفعه، موجب انفساخ بیع می شود و این حکم  با اراده طرفین عقد بیع و اصل صحت عقود سازگاری بیشتری دارد.

کلیدواژه ها:

حق شفعه ، انفساخ ، بطلان ، عدم قابلیت استناد ، مراعی ، تعلق حق غیر