بررسی رویه قضایی موجود نسبت به نحوه رسیدگی مراجع قضاوتی شهردای

چنانچه توسعه کلانشهرها به لحاظ جمعیت و وسعت مدنظر قرار گیرد؛ تناسب آن با تغییرات قوانین در این خصوص، تامل برانگیز است. پیشرفت ما در به روزآوری قوانین، همگام با پیشرفت در استفاده از فن آوریهای نوین ساخت و ساز نبوده است. از این رو میتوان گفت قانون شهرداری با توجه به شرایط فعلی ساخت و ساز و رشد جمعیت بازدارندگی لازم را در مباحث شهرسازی، بهداشتی و فنی ندارد. برابر قانون مذکور مراجعی همچون کمسیون ماده 77 و کمسیونهای ماده 100 قانون شهرداری ها در ارتباط با وظایف خاص سازمان مذکور تشکیل شده است. این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت اصطلاحا مراجع شبه قضایی ، مراجع قضاوتی اداری و یا مراجع قضایی غیر دادگستری نامیده می شوند که بر اساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه به اختلافاتی که از اجرای قوانین شهرداری ناشی می شود، رسیدگی می کنند.نظر به اینکه رسیدگی به موضوعات ویژه و خاص در صلاحیت مراجع مذکور قرار گرفته است، مقررات و تشریفات ویژه ای نیز برابر قانون شهرداری پیش بینی شده است که رعایت آن الزامی می باشد. پژوهشگر در پژوهش پیش رو با هدف تضمین هر چه بهتری حقوق شهروندان در دادرسی ها به تحلیل و بررسی موارد داخل در صلاحیت مراجع قضاوتی شهرداری و چگونگی رسیدگی اینگونه مراجع می پردازد تا با بیان نواقص و کاستی های قانونگذاری و اجرایی در این حوزه، راهکار ها و پیشنهادات خویش را ارایه نماید.

کلیدواژه ها:

صلاحیت ، نحوه رسیدگی ، مراجع قضاوتی ، شهرداری