تبیین مفهوم و اقسام عرف لفظی و مبانی حقوقی و فقهی و جایگاه و آثار استعمال عرفی الفاظ در پرتو ماده ۲۲۴ قانون مدنی

ماده ۲۲۴ قانون مدنی در زمره قواعد عمومی قراردادها و بیان کننده قاعده ای تفسیری نه تنها در زمینه عقود و معاملات، بلکه کلیه اعمال، وقایع حقوقی و نیز قانون می باشد؛ چراکه برای ایجاد مفاهمه ، طرفین می بایست با زبان مشترک قابل فهم مذاکره کنند و در غالب موارد،طرفین اهل عرف عام هستند و حکم نیز بر موارد غالب بار می شود.قاعده برآمده از این ماده همچون اغلب مواد قانون مدنی در باب معاملات قاعده ای تکمیلی است که دارای مبانی اصولی (همچون تبادر و عرف لفظی ) و حقوقی (قصد مشترک) می باشد. از این رو توافق بر خلاف آن، امکان پذیر است ؛ لیکن تا زمانی که وجود چنین توافقی به اثبات نرسیده است ؛ این قاعده حاکمیت خواه د داشت .در این پژوهش با توجه به مبانی اصولی و حقوقی این ماده و حجیت عرف لفظی و نیز ارشادی (به تعبیر اصولی ) و تکمیلی (به زبان حقوقی ) بودن غالب قواعد مربوط به معاملات مالی و جریان کلی اصل اباحه و همچنین اصل آزادی قراردادها، این نکته است که در تعارض میان معانی عرفی الفاظ و حقیقت قانونی آنها در قرارداده ای مال ی که شارع مقدس آن ها را امضا نموده است (به غیر از اوامر و نواهی جزئی ) عرف موجود میان مردم را تصدیق نموده است و باید معانی عرفی الفاظ را که نزدیک تر به قصد مشترک طرفین است ترجیح داد و از بار کردن احکامی که مورد نظر طرفین نبوده است بر روابط آنها جلوگیری کرد، همان طور که گفته شد مثلا در عقد ضمان امروزه صرف آوردن این لفظ بدون بیان آثار آن مفید ضمان طولی و نه نقل ذمه می باشد، لیکن در عقودی مثل نکاح که شارع قواعد ویژه ای را وضع نموده است و با کیان خانواده و نظم عمومی در ارتباط است ، این قاعده جاری نخواهد بود و نمی توان جواز نسخ قانون را به دست عرف صادر کرد چراکه در زمره قواد آمره محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

عرفی الفاظ ، اقسام عرف ، قراردادها ، فقه و حقوق ، معانی عرف لفظی ، ماده ۲۲۴ قانون مدنی .